استقالة اسماء لمرابط من الرابطة المحمدية لعلماء المغرب بسبب تصريحاتها حول الارث وما تعرضت له من قبل التيار السلفي الجهادي ما مشاتش غير هاكاك. فقد حصلت “كود” على نسخة من نداء اطلقه اكثر من مائة شخصية تنتمي الى عوالم مختلفة كاين الباحثين والباحثات وكاين الفنانون والفنانات وكاين الفقهاء والفقيهات وكاين الحقوقيون والحقوقيات وكاين الكتاب والكاتبات….. هادو دارو نداء سماوه “من اجل الغاء قاعدة التعصيب في الارث”. خطوة اولى باش نقدرو من بعد نتكلمو على المساواة في الارث. كيفاش فسرو هاد الدعوة؟ في ندائهم اعتبرو ان التعصيب، قاعدة مثبتة في مدونة الأسرة تفرض على الوارثاتاللواتي ليس لهنَّ أخ ذكر، اقتسام ممتلكاته مع الأقرباء الذكورللأب المتوفى، ولو كانوا أبعدين (أعمام أو أبناء عمومة،…” ثم اكدوا ان هاد القاعدة “لم تعد تتوافق مع ما طرأ علىالأسرة المغربية من تحولات في السياق الاجتماعي الراهن، إذ تجعلالنساء الأكثر فقراً أكثرَ هشاشة، وتجبر الكثير من الآباء علىالتخلي عن ممتلكاتهم لبناتهم وهم على قيد الحياة، وأخيراً لكونالقاعدة المذكورة منتجا خالصا للفقه وليس وصية إلهية”. وركز النداء علي المرأة كحلقة اضعف ف”التعصيب” هاد النداء اطلق من قبل مؤلفي كتاب “ميراث المرأة” من الموقعات والموقعين على هاد النداء كاين خديجة الرياضي وحكيمة حميش ولطيفة الجبابدي واسماء لمرابط ومحمد رفيقي وعائشة الحجامي وبنسعيد ايت ايدر ، مولاي إسماعيل العلوي ومصطفى معتصم ومحمد الأشعري ومحمد الساسي ونزهة الشقروني وليلى السليماني ومحمد الطوزي والصغير جنجار وحكيمة حميش، الجبابدي وعائشة الحجامي… نص النداء كاملا: يعطي قانونُ المواريث (مدونة الأسرة2004 ) الحقَّ للرجل فيالاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد. في حين لاتستفيد المرأة من هذا الحق، إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلومايسمى فرضا. مما يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيقٌ ذكر،ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين (أعمام، أبناء عمومةوغيرهم)، وفي حالة عدم وجودهم تقتسم مع أبناء عمومة أبعدين قد لاتربطهم بالأسرة آصرة أو قربى سوى الدم المشترك. هذه الوضعية ترتبط بقاعدة التعصيب التي تحصر الورثة، بعدأصحاب الفروض، في الذكور ممن لهم قرابة نسبية بالمتوفى، علمابأن الإرث بالتعصيب كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي الذينشأ فيه حيث كان النظام الاجتماعي نظاما قبليا يفرض علىالذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، إضافةإلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها. حيث كانالأمر يصل إلى حد إعطاء ديات وتعويضات من أجل سداد الخسائروالأضرار التي قد يتسبب فيها بعض أفراد القبيلة (العصبية). هذا النظام الاجتماعي لم يعد بالتأكيد هو السائد في عصرناالحالي، فالأسرة المغربية أصبحت مكونة في الغالب من الزوجينوأطفالهما. كما أن عدد الفتيات المتمدرسات يزيد يوما بعد يوم وتلجالنساء أكثر فأكثر سوقَ الشغل بنوعيه النظامي وغير النظامي،مساهمات بذلك بشكل ملحوظ في اقتصاد البلاد. فضلا عن ذلك فإن النساء يساهمن في إعالة أسرهن، بل إنهن فيأحيان كثيرة يكنّ المعيلات الوحيدات. أما عدد النساء اللواتييشاركن أزواجهن نفقات البيت فهو في تزايد، فضلا عن وجودحالات كثيرة تتكلف فيها ربات البيوت لوحدهن بنفقات البيت. هذادون أن ننسى أن عدد النساء اللواتي تكفلن أنفسهن في ازديادمطرد أيضا: مطلقات، عازبات، أرامل (تقدر إحصائيات المندوبيةالسامية للتخطيط عدد الأسر التي تعيلها نساء بمعدل أسرة واحدةمن بين كل خمس أسر). في السياق الاجتماعي الحالي وما عرفه من تغير في البنياتوالأدوار الاجتماعية، ينتج عن تطبيق نظام الإرث عن طريقالتعصيب بالنفس ظلم كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام، إذ لميعد الأعمام، أو أبناء العمومة، أو الأقارب الذكور عموما يتحملوننفقات بنات إخوتهم أو قريباتهم حتى إن كن يعانين الحاجة والعوز.مما يفرض السؤال التالي: ما الذي يبرر أن يظل الأقارب الذكور (الأقربون أو الأبعدون) يتقاسمون الإرث مع فتيات يتيمات لايتحملون مسؤوليتهن المادية أو المعنوية في شيء؟ إذ أن القانونالذي يبيح لهم اقتسام إرث لم يساهموا فيه لا يجبرهم في المقابلعلى حماية ورعاية الأسرة المعنية، بل على العكس يساهمون فيتفقيرها وتعريضها للعوز. في كثير من الحالات تتحول فترات الحزن على الميت وآلام الفراقإلى نزاع على الإرث – أحيانا قبل دفن الميت – حينما يطالبالعصبة بحقهم “الشرعي” في أموال الميت وممتلكاته وذكرياته، أوحين يجبر هؤلاء النساء الثكالى على بيع منزل الأسرة لأخذ”مستحقاتهم”. في ظل وضع كهذا أصبح عدد كبير من الآباء الذين ليس لهم أبناءذكور (وهي حالات في ازدياد متصاعد لأن الأسر المغربية لم تعدتنجب في المتوسط أكثر من ثلاثة أطفال)، لا يتقبلون أن يرث أقاربذكور، لا تربطهم بهم آصرة سوى الدم المشترك، ممتلكاتِهم علىحساب مصلحة بناتهم. وحيث إنّ القانون لا يمكنهم من حق تركوصية تحيل التركة لبناتهم، فإنهم يضطرون لمراوغة أحكام الإرث عنطريق اللجوء للهبات والبيوع الصورية. مما يجعلنا نتساءل: إذا كان السياق الاجتماعي والاقتصادي الذيبرر، عبر التاريخ، نظامَ التعصيب بالنفس قد تغير واختلف كليا، فماالذي يسوّغ أن يستمر العمل بقانون التعصيب؟ علما بأن هذاالقانون هو اجتهاد فقهي لا يجد له أي سند في القرآن الكريم،فضلا عن أنه لا يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيقالعدل بين الناس. من أجل كل هذه الاعتبارات، وانسجاما مع تحقيق روح العدلوالمساواة، نطالب نحن الموقعين أسفله بالتالي: إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريثالمغربي، على غرار ما مضت فيه بلدان إسلامية أخرى.
