المثليون المغاربة الذين يعيشون تحت رحمة صارمة تعاقب على المثلية الجنسية بالاضافة إلى مجتمع يعاني من رهاب المثلية، وجدوا في السنوات الاخيرة إسبانيا كملجئ لهم، رغم أن الحصول على صفة لاجئ لهؤلاء ليست بالسهلة. في السنتين الماضيتين كانت الغالبية العظمى من المغاربة التي حصلت على اللجوء تحت أسباب جنسية بحتة، وذلك حسب وكالة غوث اللاجئين في إسبانيا، التي أكدت أن هذا الارتفاع لا يشكل فيه المغرب فقط حالة منفردة بل عدة دول أخرى تعاني رهاب المثلية وعلى رأسها فنزويلا، بينما ترفض وزارة الداخلية الاسبانية تقديم أي تفاصيل عن أسباب منح اللجوء للمتقدم بالطلب وذلك حماية لخصوصيته. الطلبات المقدمة من طرف المغاربة إرتفعت من سنة 2015 وذلك لسببين، أولهما القرب الجغرافي حيث يتوافد الكثير من طالبي اللجوء على مدينة مليلية، بالاضافة إلى إعتبار إسبانيا كدولة صديقة للمثليين، كما تقول إبتسام لشكر أحد أعضاء حركة الدفاع عن الحريات الفردية « مالي »، التي تقدم المشورة للعديد من المثليين المغاربة. سمير بركاشي أحد رواد حركة « كيف كيف » والذي يعيش اليوم في مدريد، يسلط الضوء على إشكالية التدقيق بصرامة في مثلية طالبي اللجوء، سيما بمدينة مليلية المحتلة وهو ما يجعل المتقدمين بالطلبات ينتظرون في مراكز الايواء بمليلية لمدة تصل حتى ستة أشهر للحصول على اللجوء. هذا بالاضافة إلى أن المتقدمين بطلبات اللجوء سواء في مليلية أو في جميع المراكز الاخرى لا يتمتعون بحرية التنقل ما يجعل مضطرين للبقاء في بيئة معادية للغاية حين يعرف سبب تقدمهم للجوء وذلك كون المقيمين معهم في نفس المركز ممن يعانون رهاب المثلية. خوان كارلوس ارنايث المتخصص في قضايا الجنس والنوع الاجتماعي في المفوضية الاسبانية، يلاحظ أن هناك ارتفاع مضطرد لحالات مغاربة نشؤوا في إسبانيا وقاموا بجرائم تستوجب طردهم، لكنهم يعارضون طردهم للمغرب بدعوى الخوف من المصير الذي سيلاقونه كونهم من مثليي الجنس، الامر الذي يجعل السلطات القضائية تتراجع سيما مع ما ظهر في السنوات الاخيرة من إضطهاد للمثلين في المغرب من خلال فيديوهات منشورة على النت، هذا بالاضافة إلى أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على المثلية في المادة 489، حيث تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات سجنا بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون على أفعال غير طبيعية من أشخاص آخرين من نفس الجنس، مما يبين أنه في الحالة المغربية هناك تلبية لمعيارين أساسين للمفوضية الاسبانية وهما رهاب المثلية المرسخ في القانون والممارسة. أما بالنسبة للحكومة الاسبانية، فإنه يصعب عليها تصنيف المغرب حكومة ومجتمعا كدولة تعاني « رهاب المثلية » ، وذلك بسبب العلاقات الوثيقة بين البلدين والتعاون الكبير في مجالي الهجرة ومكافحة الارهاب. بركاشي وأرنايث يرون أن إسبانيا عليها الان بذل جهود أكبر في مراكز الايواء لحماية المثليين جنسيا، وذلك سواء على مستوى المقابلات التي تجري معهم لإثبات أنهم مثليين أو على مستوى مسكنهم وتوفير بيئة مناسبة لهم للسكن ريثما يمنح لهم اللجوء السياسي بداعي جنسي. ومؤخرا قام وزير حقوق الانسان الاسلامي مصطفى الرميد ردا على أحد الصحفيين حول المثلية الجنسية بأن قال : « إنهم قمامة « .
