اعفاء وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد من قبل الملك محمد السادس واخا مفاجئ سياسيا ولكن دستوريا رئيس الدولة مارس صلاحياتو كيف جا فبيان الديوان الملكي بالاشارة الى الفصل 47 من الدستور. هاد الشي جا فالفقرة الاولى غير هي الفقرة الثانية فيها المسكوت عليه بزاف. كتخليها تحمل تأويلات. هنا دارت السياسة. الفقرة الثانية بررت القرار “هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة”. طبعا ما وضحاتش بحال بيان اقالة وزراء من قبل بسباب مشروع منارة المتوسط. فبيان اليوم ما كاين والو. هاد الفقرة عادية غير اللي فشي شكل هي العبارة الاخيرة من بيان الديوان الملكي. ممكن تعطي عكس المقصود منها …..”الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”. اللي كتضرب للعين فهاد الفقرة هي “كيفما كانت انتماءاتهم” وكلشي كيمشي لحزب التجمع الوطني للاحرار اللي بوسعيد عضو فيه. المشكلة ان البيان بغى يدوز رسالة باللي جميع الاحزاب فمرتبة وحدة. خاصة ان هاد القرار جا بعد الخطاب ديال عيد العرش اللي رجع فيه شوية القيمة للاحزاب السياسية بعد ما كان انتقدهم بشدة قبل اكثر من سنة. ايلى البيان بغى يقول راه بحال الاحرار بحال التقدم والاشتراكية بحال العدالة والتنمية… راه ممكن تبين ان هاد الحزب عندو مكانة خاصة، هاد الطريقة فالتواصل كانت بزاف مع الاصالة والمعاصرة ايام فؤاد عالي الهمة. هاد الجملة يمكن غير زايدة. الدستور واضح والملك طبق الدستور على مسؤول وصافي. راه قبل حيد وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير ووزير الصحة وما تمش استعمال عبارة “كيفما كانت انتماءاتهم” الدستور كيقول بوضوح فالجزء المتعلق بالاقالة الفصل 47 “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم”. هادي فيها الكفاية وبلا انتماء بلا درجة
