كما العادة دارت "كود" دورة ف الجورنالات اليومية ديال بداية الأسبوع، الاثنين 8 أبريل 2019، وجابت أهم الخبيرات: شركات تصدير مواد فلاحية متورطة ف”غسيل الأموال”: نبداو بجورنال “الصباح” لي قالت بأن وحدة معالجة المعلومات المالية، فتحت تحقيقات موسعة حول عمليات تبييض أموال قام بها سماسرة بواسطة مناولات تصدير، تحت غطاء شركات تنشط في تصدير واستيراد المواد الغذائية، بعدما توصلت بإشعارات من بنوك وموثقين، رصدوا تحويلات أرصدة وودائع مشبوهة إلى حسابات متفرقة في ملكية مقاولات وأفراد ، بمبالغ ضخمة عن عمليات تجارية، موضوع تتبع من قبل مراقبي مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك. وتعقبت أجهزة المراقبة المالية خيوط شبكة تبييض، حركها سماسرة ينشطون في بيع منتوجات غذائية وفلاحية لفائدة مصدرين مغاربة وأفارقة في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، بعد رصد استغلالهم لعمليات تجارية في تبييض مبالغ ضخمة، وتحويلها في شكل أرباح إلى حسابات في ملكية شركات بالمغرب، إذ دقق المراقبون في حركة أرصدة مشبوهة استقرت في حسابات جارية مشتركة ، قبل سحبها نقدا على دفعات، بواسطة شيكات لتغطية عمليات شراء عقارات في البيضاء وأكادير وطنجة، ومنقولات باهظة الثمن. البلوكاج مستمر في البرلمان حول قانون التعليم ندوزو لجورنال “أخبار اليوم” لي جا فيها بأنه بعد آخر اجتماع لرؤساء الفرق البرلمانية يوم الأربعاء الماضي، والذين كانوا قد قرروا فيه تاجيل التصويت على تعديلات القانون الإطار المنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لم تعقد اللجنة إلى حدود كتابة هذا المقال أي اجتماع، إذ يبقى التصويت على هذا القانون معلقا، بعدما فشلت الفرق البرلمانية في التوافق على صيغة محددة بخصوص المادتين 2 و31 اللتين جاء في أخر تعديل لهما أن بعض المواد والمجزوءات والمضامين ستدرس بلغة أو لغات أجنبية، وهي الصيغة التي برفضها حزب العدالة والتنمية. وحسب مصدر برلماني، فإن رؤساء الفرق لم يتوصلوا بعد إلى صيغة توافقية، ولايزال كل من فريقي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال متشبثين برأيهما، مشيرا إلى أن رؤساء الفرق في ورطة، بعد رفض كل الصيغ التي قدمتها الحكومة بشأن المادتين 2 و31. تفاصيل أخرى في عدد يوم غد.
