اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أن تحريك المتابعات القضائية في بعض قضايا الفساد المالي، ومتابعة بعض المتورّطين في هذه الجرائم هي خطوة مهمة وإيجابية، معبرا عن أمله أن تشكل هذه الخطوة مقدمة أساسية للقطع مع الفساد ونهب المال العام ولعدم الإفلات من العقاب. كما عبر الغلوسي، في تصريح ل”كود”، أن لا تكون هذه المتابعات القضائية “ظرفية”، مؤكدا على أن تكون ضمن استراتيجية متكاملة، خاصة وأن رئاسة النيابة العامة سبق أن أكدت في أكثر من مناسبة أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد يقع في قلب السياسة الجنائية. وعبر المتحدث عن أمله أن تصدر السلطة القضائية أحكاما تحقق الردع العام والخاص لكون هذه الجرائم تتسم بالخطورة وتهدد القانون وتجعل الناس تفقد في المؤسسات، مضيفا: “خاص القضاء يكون حازم في التصدي إلى الفساد ومتابعة نهابي المال العام”. وأضاف قائلاً: “هذه المتابعات في عمقها ومجملها تتعلق بمنتخبين وبعض الموظفين والمقاولين، إلا أنه لحدود اليوم لن نرى تحريك المتابعات ضد عمال وولاة، علما أن قضايا الفساد بالجماعات الترابية غير بعيدة عن سلطتهم، والبعض منهم لهم نصيب كبير في جانب القضايا المتعلقة بالفساد”. وجدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب تأكيدله على ضرورة استرجاع الأموال “المنهوبة” التي بدونها تكون هذه المتابعات القضائية ناقصة، لكن الغلوسي يعتبر أن تحريك هذه المتابعات عموما أمر مهم وإيجابي، متمنيا أن تتلوه خطوات أخرى أكثر جرأة في اتجاه القطع مع الفساد ونهب المال العام. ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ذات التصريح، إلى مساءلة هؤلاء العمال والولاة، سيما أنهم يمارسون قدرا من المسؤولية العمومية وقدرا من التدبير العمومي، والبعض منهم لهم علاقة مباشرة بقضايا الفساد التي تعرفها بعض الجهات، خاصة فيما يتعلق بلجنة الاستثناءات. وتابع الغلوسي: “لجنة الاستثناءات التي تم إلغاءها من قبل وزارة الداخلية كان يترأسها الولاة الذين لهم السلطة في مجال التعمير، وتبث على أن هناك فساد، وعلى أن هذه الآلية (لجنة الاستثناءات)، يتم استغلالها وتوظيفها لإطفاء الشرعية على تبديد العقار العمومي وإغناء بعض الأشخاص بالجهة بدعوى الاستثمار.
