قدم محمد عنبر، نائب رئيس نادي القضاة ورئيس غرفة بمحكمة النقض بالمجلس الأعلى (بمثابة المحكمة العليا ولا علاقة له بالمجلس الأعلى للقضاة)، تظلما إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ضد قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يقضي بتنقيله إلى مدينة أبي الجعد وتعيينه وكيلا للملك هناك. محمد عنبرقال في حوار مع "كود" أن المجلس الأعلى للقضاء "لا يحق له أصلا إدراج ملفه ضمن أشغال الدورة التي قرر فيها تنقيله إلى مدينة أبي الجعد. وزير العدل السابق محمد الناصري هو الذي أمر بإدراج ملفي ضمن جدول أعمال المجلس وهذا ليس من حقه وفقا للنظام الأساسي للقضاة". نائب رئيس نادي القضاة، الذي يشرف على التقاعد ولا يرى مبررا مهنيا لنقله إلى مدينة أبي الجعد، يوضح في حديثه ل"كود" أن المجلس الأعلى للقضاء امتنع عن تسليم قرار التنقيل إلى محاميه وأنه تبعا لذلك يمتنع عن تسلم هذا القرار احتجاجا على خرق حقوق الدفاع في الاطلاع على نسخة من القرار. أما خلفيات هذا القرار فيلخصها محمد عنبر في كونه سهر شخصيا بصفته نائبا لرئيس نادي القضاة على رفع الدعوى القضائية ضد محمد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية السابق بسبب امتناع الوزارة عن تمكين القضاة المؤسسين لهذه الجمعية من حق عقد الجمع العام التأسيسي ضدا على الفصل 111 من الدستور الذي يعترف للقضاة بهذا الحق.
