قال الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن محادثاته مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية كانت "مثمرة وبناءة"، وتم خلالها الاتفاق على تطوير العلاقات بين المملكتين الشقيقتين. وأوضح الوزير المغربي، في حوار مع "الرياض"، أنه استعرض مع الأمير سعود "مجمل القضايا التي من الضروري أن نتشاور حولها سواء تعلق الأمر بالعلاقات الثنائية، أو بالقضايا العربية والإسلامية، أو القضايا الدولية واتفقنا على برنامج لتطوير هذه العلاقات". وكشف عن مناقشات مغربية خليجية عبر سبع لجان من الخبراء لبناء "شراكة إستراتيجية" بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن زوال الأنظمة المستبدة في بلدين مغاربيين أطلق ديناميكية مغاربية جديدة وأدخل لاعبين جددا، مشيرا إلى زيارات مكثفة بين عواصم دول الاتحاد، توجت باجتماع وزراء الخارجية المغاربيين الأخير في الرباط. ماهي الأجندة التي بحثها خلال زيارتكم إلى المملكة؟ هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات المتميزة مع المملكة بين المملكة والمغرب علاقات تاريخية وعميقة وأخوية ومن هنا حرصنا مع الحكومة الجديدة أن نصل الحاضر بالماضي، وأن أقوم بهذه الزيارة للتباحث مع سمو الأمير وزير الخارجية سعود الفيصل حول أهم القضايا التي يجب أن نعمل على تحسينها والتشاور حولها. ومن هنا جاءت هذه الزيارة وكان اللقاء مع سموه لقاء مثمرا وغنيا استعرضنا فيه مجمل القضايا التي من الضروري أن نتشاور حولها سواء تعلق الأمر بالعلاقات الثنائية أو تعلق الأمر بالقضايا العربية والإسلامية أو القضايا الدولية واستعرضنا هذه القضايا، واتفقنا على عدد من القرارات اتفقنا على برنامج لتطوير هذه العلاقات بخصوص الاجتماعات في المستقبل. في إطار التنسيق والتعاون تم الحديث عن موضوع الشراكة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي ؟ هذه أحد المواضيع التي تمت مناقشتها وتحدثنا حولها بالنظر إلى أن مجلس التعاون الخليجي كانت قد اقترحت تطوير العلاقة، ومن هنا فاليوم هناك نقاش حول عقد شراكة إستراتيجية بين المغرب ودول التعاون، وهناك سبع لجان مشتركة بين الجانبين تتكون من الخبراء الذين يدرسون مختلف المجالات التي تشمل هذه الشراكة لتحديدها وتحديد كيف ستكون هذه الشراكة، وما هي صدقيتها في الواقع، وما هي النقاط التي سنطورها أكثر وعندما تنتهي هذه اللجان أشغالها سوف يناقش بين الطرفين ونقره. هل هناك سقف زمني للانتهاء من نقاشات الخبراء؟ يصعب علي التحديد ولكن ستكون خلال بضعة شهور. فيما يخص المحيط المغاربي، كان هناك اجتماعان الأول لوزراء خارجية الدول المغاربية واجتماع (5+5) الذي عقد في روما وجمع وزراء خارجية شمال وجنوب المتوسط، هل لمستم أي قلق أوروبي من تولي الحكومات أشخاص ذوي خلفية سياسية إسلامية؟ لم نلمس وجود تخوفات لأن هذه الحكومات وصلت بإرادات شعبية إما عن طريق ثورة في تونس أو عن طريق إصلاحات سياسية وانتخابات نزيهة في المغرب، ولذا من غير المفهوم والمنسجم أن توجس هذه الأنظمة من هذه الحكومات، خصوصا أن هناك تهديدات أكبر والناتجة عن انتشار الأسلحة بعد سقوط نظام القذافي، وهي تشكل الآن نوع تهديد في منطقة الساحل والصحراء. ومن هنا الدول الأوروبية فهمت أن هذه الحكومات أتت بإرادة شعبية ثانيا: أن التعاون معها شيء ضروري لمواجهة هذه التحديات التي يمكن أن نقول إنها إن لم تعالج بالطريقة السلمية قد تشكل تهديد لاستقرار المنطقة ولذا كان الاجتماع الأخير (5 + 5) في روما ذا أهمية لأنه يأتي في سياق التحولات في المنطقة، وبالتالي كان هناك تقييم لهذه التحولات وتم التفاهم حول هذا التقييم بتثمين هذه التحولات السياسية والديموقراطية والتأكيد على أهمية كون الشعوب هي التي تختار من يسير أمورها ويحكمها وهذا مهم جدا، وأيضا ثمنت في هذا الاجتماع ما تم من تقارب مغاربي وتفعيل للاتحاد المغاربي، في الفترة الأخيرة، تمت زيارات مكثفة توجت باجتماع لوزراء الخارجية المغاربيين في الرباط وهو إجماع يأتي في هذا الظرف وبإرادة مشتركة من الدول المغاربية الخمسة بإعطاء دفعة جديدة للتعاون المغاربي والتكامل والاندماج على المستوى المغاربي وخرج الاجتماع الوزاري بقرارات مهمة سيكون لها تأثير على الاندماج المغاربي في المستقبل القريب. برأيكم ما هو سبب هذا التحول في العلاقات المغاربية من التوتر إلى النظرة التفاؤلية التي تتحدث بها؟ أولا: التحولات التي وجدت في المنطقة في الثورة التونسية والليبية أدخلت فاعلين جددا في المنطقة وأسقطت نظامين ديكتاتوريين كانا يبنيان سياستهما على القمع ومصادرة الرأي المخالف والتعددية والمقاربات الأمينة. وكان هذان النظامان من بين المعوقات في بناء الاتحاد المغاربي وبسقوطهما دخلت ديناميكية جديدة في المنطقة وتذللت صعاب كانت ماثلة من قبل وهذا أعطى دفعة للتعاون المغاربي. وليس خفيا الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس التونسي إلى المغرب، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا. إذن هناك ديناميكية جيدة وكأن تلك الأنظمة عائق سياسي لأنها لم تكن تتوفر على إرادة حقيقية واقعية لتجاوز العمل المغاربي. فيما يخص التعاون الأمني بما فيها الاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الأوروبي برأيكم هذه الاتفاقيات ستظل ببنودها واشتراطاتها وصيغها أم ستخضع للمراجعة مع البرلمان والحكومتين الجديدتين في المغرب؟ العلاقات مع الاتحاد الأوروبي هي علاقات شاملة ولا توجد اتفاقيات أمنية خالصة إلا وتستند لمقاربة عامة للشراكة هناك ما يسمى بالوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي وهذا الوضع يشمل جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ولا يمكن لدولتين جارتين، إلا أن تكون بينهما اتفاقيات على هذه المستويات كلها وبسبب التهديدات في المنطقة لا يمكن إلا أن يكون الأمن في عمق أي اتفاق مع الشركاء والجيران ومن هنا فالموضوع الأمني يستند إلى رؤية ومقاربة شاملة.. وثانياً: في جزئياتها ليس هناك أي شيء نهائي كل شيء يمكن أن يتفاوض عليه ويناقش. وأخيرا صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق في المجال الفلاحي وهناك طلب أوروبي فيما يخص الصيد البحري وسيكون هناك اتفاقيات أخرى قطاعية ولكن كلها تستند إلى مقاربة واحدة وإلى الوضع المتقدم للمغارب لدى الاتحاد الأوروبي. في ذات الإطار هناك ملفات بينكم والأوربيين مثل الإسلاميين الموجودين في أوروبا والهجرة كذلك ؟ هناك مشاكل مشتركة في المنطقة كالهجرة والسلاح المنتشر في منطقة الساحل والصحراء والتهديدات الأمنية، والتهريب، والمخدرات، ومشاكل أخرى وقضايا مثل المغاربة المهاجرين والمستقريتن في أوروبا والذين يقتربون من 4 ملايين، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والتجارية، ولا يمكن في اجتماع 5+ 5 إلا وأن تناقش هذه القضايا. فمثلاً مشكلة الهجرة يجب أن يكون هناك تقريب لوجهات النظر لهذا الموضوع لتكون هناك فكرة موحدة وتكون هناك سياسات متقاربة دائما، وهناك من يعتقد أن الهجرة من جنوب البحر المتوسط إلى الشمال، ولكن منذ سنوات طويلة تحولت من جنوب الصحراء إلى شمال الصحراء بمعنى أن دول الشمال الإفريقي هي في نفس مستوى الدول الأوروبية تستقبل المهاجرين بكثرة وأصبحت ملجأ للمهاجرين وليس ممرا فقط، وخصوصا مع الجهود التي تمت لمنع المهاجرين من المرور إلى شمال المتوسط وهؤلاء الذين كانوا ينوون المرور يكتفون بالبقاء في دول الشمال الإفريقي. إذن هناك تغير في نمط الهجرة وأصبحت كلفة الهجرة على جنوب المتوسط عالية ولا بد ان تتقاسمها مع الدول الأوروبية شمال المتوسط. إضافة لذلك أصبح هناك نمط آخر للهجرة حيث أنه وبسبب الركود الاقتصادي في أوروبا صار الأوروبيون يهاجرون من مدنهم إلى دول المغرب العربي للعمل. وهذا يحتاج إلى مقاربة تقرب وجهات النظر بحيث يكون هناك سياسات مشتركة لمعالجة الهجرة وتكون شمولية لمصلحة الجميع ومن هنا طالبنا ألا تكون هناك إجراءات أحادية للهجرة، بحيث أن دول الشمال المتوسطي تتخذ قراراً بدون الرجوع للجنوب. على صعيد الدبلوماسية المغربية، هناك قلق مزمن بين المغرب والجزائر، ما الجديد في اطار هذا الموضوع خصوصاً مع الحكومة المغربية الجديدة، هل موضوع إنهاء التوتر له جوانب سيادية أم أنتم ما زلتم بانتظار ما ستفرزه انتخابات الجزائر؟ كل هذا صحيح، نحن بالنسبة لنا نعطي العلاقات مع الأخوة في الجزائر أهمية كبيرة بالنظر إلى انه وحسب الدستور المغربي تعد العلاقات مع المحيط المغاربي وبناء اتحاد مغاربي أولوية إستراتيجية ومن هنا أعطينا أهمية لتطوير العلاقة مع الجزائر. وكانت أول زيارة قمت بها للجزائر ووجدنا لديهم تجاوباً كبيراً وإرادة مشتركة للمضي للإمام في توسيع العلاقات وتجاوز أي أمور يمكن أن تسبب بروداً أو فتوراً في هذه العلاقات وبعد الزيارة كان هناك اتصال بين الجانبين ووقعنا اتفاقية تشاور سياسي، وهناك برامج للقاءات مشتركة بين وزراء في مختلف القطاعات وهناك اتفاقيات على الطاولة من أجل الدراسة والتعميق ثم التوقيع إذن أظن أن هناك ديناميكية وإرادة جديدة. هل أنتم تعيدون ترتيب الأجندة في الشؤون الخارجية المغربية؟ الحكومة الجديدة لم تأتِ لتغير في أولويات الدبلوماسية الوطنية المغربية فالتوجهات الكبرى هي نفسها، خصوصاً أنها مسطرة في الدستور وكل ما نحن ملزمون به هو تفعيل الدبلوماسية في هذا الاتجاه لتخرج بنتائج في القريب وهذه النتائج يجب أن تجد لها تأثيرا في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. تأتون من خلفيات ذات توجه إسلاموي، ومع وصولكم تطرح أسئلة من نوع التأثير وصول الإسلاميين على قطاعات كالسياحة مثلا، ما تعليقكم؟ السياحة من الأنشطة المهمة في المغرب ومداخيلها هي التي تعطينا المدخول الثاني من العملة الصعبة من بعد التحويلات للمغاربة المقيمين في الخارج، ونحن لا يمكن إلا أن نزيد في تشجيع النشاط السياحي، بطيبعة الحال داخل النشاط السياحي نختار أولويات مكان أولويات وهذا وارد وتضعه كل الحكومات ونعني هنا بالسياحة السياحة المحترمة النظيفة التي تحترم قيم المغرب ومبادئه، وهذا ليس فيه خلاف بين مختلف الأحزاب السياسية في المغرب، وحتى إن لم تكن من طينتنا. أولويات حزب العدالة والتنمية واضحة نظن أن المغرب لديه إمكانيات بشرية كبيرة، ولديها خيارات، ولكن طريقة التدبير كان فيها نقص كان لدينا فساد إداري وانتشار الرشوة في بعض الإدارات وحاجة إلى إصلاح القضاء في إطار ما يسمى الحكامة الجيدة وتطوير الحكامة وتعزيز الشفافية في تدبير شؤون البلد ومحاربة الرشوة والفساد المالي والإداري والمدخل لتغيير مسار.. وتدبير الشأن العام وإذا استطعنا تحقيق إنجاز على هذا المستوى يمكن أن نزيد في نسبة النمو بما يتراوح بين نقطة ونقطيتين وهو من الإجراءات غير المالية لكن التي لها انعكاس مالي مهم جدا، وأيضا عن طريق إصلاح القضاء يمكن أن نجلب الاستثمارات من الخارج الذين لا يمكن أن يكون لديهم شجاعة وجرأة ورغبة في بلد يسمعون أن فيه رشوة، وأن القضاء فيه لا يعطي فعلاً الحقوق للمتضررين من المستثمرين لأسباب متعددة سواء يعود ذلك للبيروقراطية أو فساد، لذا فالإصلاح القضائي هو من بين المداخل المهمة لحل الإشكالية الاقتصادية في بلدنا، ثالثاً الإشكالية الاجتماعية وهي مرتبطة بالتوازن في الاستفادة الجميع من النمو لا نقول المساواة المطلقة فهذا غير موجود ولكن هناك حداً أدنى من العدالة وهي ضرورية فإذن هذه هي المداخيل الثالثة التي تركز عليها الحكومة. في إطار التنمية والاقتصاد، كان هناك برنامج نووي مغربي ولكنه توقف، هل لديكم الحماسة والرغبة للبدء من جديد، خصوصا أن المغرب بلد غني بالفوسفات وهذه المادة فيزيائياً يمكن استخراج اليورانيم منها؟ بعد كارثة فوكوشيما أصبح هناك توجس دولي من استخدامات الطاقة النووية حتى للأغراض السلمية، لكن بطبيعة الحال نحن بصدد ما زلنا نناقش هذا الموضوع، ولكن التوجه الأكثر هو للطاقات البديلة والمتجددة، ونظن انه ومع تطور التكنولوجيا قليلا ستصبح هي طاقة المستقبل وستنفع الإنسان منفعة كبيرة دون أن تضر البيئة، وأن تسبب مخاطر في المستقبل، لذا نحن لسنا متحمسين للطاقة النووية بل للمتجددة وهناك مشاريع كبيرة وستبدأ بعد فترة قصيرة وسيكون لها تأثير في إنتاج الطاقة في المغرب.
