هبت رياح التغيير على وزارة العدل، يوم الثلاثاء المنصرم توصل الوكلاء العامين بمختلف محاكم المملكة بمذكرة تخبرهم بضرورة الإسراع بالبث في قضايا الفساد المالي، خاصة بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي فضحت النهب الذي يستشري في المؤسسات والمرافق العامة. هي حوالي 27 ملفا للفساد لا تزال بين أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والوكلاء العامين للملك وقضاة التحقيق. لكن بعد أن وصلت رياح 20 فبراير الى الوزارة، تدخل الوزير محمد الطيب الناصري لانتقاد ماء وجهه، ودعا الوكلاء العامين للسهر على تسريع الاجراءات المرتبطة بقضايا الفساد المالي المعروضة على المحاكم، خاصة أن كثيرا من الملفات لا تزال تراوح مكانها منذ حل المحكمة الخاصة للعدل كملف سوق الجملة للخضر والفواكه. رسالة وزير العدل ستنفض الغبار عن الملفات التي مازالت في طور البحث التمهيدي أو المعروضة على قضاة التحقيق لا سيما المتعلقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي عرضت على النيابة العامة. وأهم ملفات الفساد هو ملف المكتب الوطني للمطارات، بعد إعفاء مديره عبد الحنين بنعلو ، ثم ملف القرض العقاري والسياحي، لكن ملفات عديدة تنتظر التحقيق فيها، وأخرى تسير ببطء شديد ولذلك فإن القضاء يتهم بالتواطؤ مع الفاسدين أو على الأقل فإن البطء يوحي بالتواطؤ لافلات الناهبين من العقاب.
