قدمت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس – مكناس مجموعة من التوصيات على هامش اختتام المعرض الوطني للمعادن في نسخته الثانية، الذي نظم هذه السنة تحت شعار: "قطاع المعادن شريك أساسي في التنمية"، وذلك من 27 ماي إلى غاية 05 يونيو 2022. الغرفة دعت إلى بالتدخل الفوري للجهات المعنية لتوقيف الزيادات المتكررة في مواد النحاس والحديد والمواد الأولية بقطاع المعادن، ودراسة إمكانية استيراد مادة النحاس من السوق الافريقية، كما طالبت بحذف الرسوم الجمركية، عند استيراد مادة النحاس بالنسبة للصناع التقليديين. وأوصت الغرفة ب"منع" تصدير المتلاشيات "الشضايا" وإعادة تحويلها في وحدة مختصة وطنيا، مع وضع آليات لدعم الحرفيين لاقتناء المواد الأولية بقطاع المعادن وذالك من خلال تحمل الدولة لدعم جزافي يمنح لجميع المشتريات من المواد الأولية المصرح بها من طرف المتدخلين على غرار المعمول به في القطاع الفلاحي. الغرفة شددت على ضرورة بخلق صندوق وطني لدعم التعاونيات والوحدات الحرفية الصغيرة والمتوسطة لحماية موروثنا الحضاري، وتمكين الحرفيين من استئناف نشاطهم ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، داعية في الوقت نفسه المؤسسات البنكية لتسهيل ولوج الحرفيين للخدمات البنكية والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، تماشيا مع ما جاء في الخطاب الملكي السامي الموجه للبرلمان سنة 2019 وخلق صندوق الضمان للقروض الصغرى للتخفيف من فوائدها. كما دعت إلى الإسراع بحل المشاكل المالية والضريبية والإدارية للصناع التقليديين حاملي المشاريع في إطار المقاول الذاتي، مقابل إعادة النظر في طريقة التسجيل في برنامج فرصة وإشراك غرف الصناعة التقليدية والجمعيات الحرفية في هذا البرنامج، لنهج سياسة القرب، وضمان استفادة قطاع المعادن. وشددت الغرفة على ضرورة رفع منحة الصناع التقليديين ببرنامج التكوين بالتدرج المهني وخلق منحة للمتدرجين لتشجيعهم على الانخراط في هذا البرنامج التكويني، وخلق أكاديميات جهوية للتكوين والتكوين المستمر للحرفيين لضمان مواكبتهم لتطورات العصر، مقابل تجهيز جميع المساجد بمنتوجات الصناعة التقليدية خاصة الثريات، وذلك من خلال توقيع اتفاقية الشركة بين وزارة الأوقاف ووزارة الصناعة التقليدية وغرف الصناعة التقليدية.
