مؤشر ثقة الأسر المغربية وصل لأدنى مستوى ليه منذ أعوام. هادشي لي خلصات ليه المندوبية السامية للتخطيط، ولي أكدت فتقرير ليها بأنه بلغ 49.6 نقطة، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، عوض 61.2 نقطة المسجلة فنفس الفترة من سنة 2021. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه "يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر تابع منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008". وأضاف أن نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغت 83.1 في المائة، فيما أشارت 11.8 في المائة إلى استقراره و5.1 إلى تحسنه. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78 نقطة عوض ناقص 74.6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 55.2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 52.4 في المائة من الأسر تدهوره و38.2 في المائة استقراره، في حين ترجح 9.4 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43 نقطة عوض ناقص 41.6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 1.4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص البطالة، توقعت 85 في المائة من الأسر مقابل 5.4 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79.6 نقطة، مقابل ناقص 83.5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. من جهة أخرى، اعتبرت 79.9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9.6 في المائة عكس ذلك. وصرحت 52 من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3 في المائة. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 57.8 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 4.8 في المائة. أما بشأن تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 25.2 في المائة. ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الثلاثة المتبقية الوضعية الخاصة بالأسرة. ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، آفاق تطور مستوى المعيشة، آفاق تطور أعداد العاطلين، فرص اقتناء السلع المستديمة، الوضعية المالية الراهنة للأسر، التطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.
