يتساءل الرأي العام الطنجوي عن سر "الحماية" التي أصبح يتدثر بها محمد الحمامي، رئيس جماعة بني مكادة، للإفلات من القانون، فضيحة الرخص الأحادية التي انفجرت في وجهه والاتهامات التي طالته جراءها بالتزوير وتشجيع البناء العشوائي، والتي لم تحرك ساكنا داخل دواليب وزارة الداخلية أو من طرف سلطات الوصاية.. (بعد هذه الفضيحة) مازال برلماني طنجة يرفض الامتثال لاستدعاء الأمن من أجل الاستماع إليه في ملف الاعتداء على صحافي في لقاء حزبي بأحد فنادق المدينة، رغم أنه يمارس حياته بشكل عادي ويحضر الاجتماعات والأنشطة الجماعية، بل و"يفتخر بذلك بين أصدقائه ومعارفه"، تقول مصادر "كود". Ad 00:00 / 01:12 Ad ends in 1m المصادر ذاتها أسرت للموقع بأن الحمامي الذي مازال يواصل رفض الامتثال لأمر وكيل الملك بالاستماع إليه، حيث كان آخر استدعاء توصل به في هذا الخصوص بتاريخ يوم الأمر الأربعاء، يستعد للسفر اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. في السياق ذاته، عبر الصحافي ضحية الاعتداء عن استغرابه ل"الوقت الذي استغرقته مسطرة الاستماع إلى الحمامي، رغم أنه يمارس أنشطته بشكل اعتيادي وعلني، وآخرها الإفطار الذي نظمته مقاطعة بني مكادة لفائدة مستشاريها وموظفيها، كما أنه يستعد للسفر لأداء مناسك العمرة". الوهابي قال إن "الحمامي، بغض النظر عن صفته أو المسؤوليات التي يتحملها، يبقى مواطنا كسائر المواطنين يسري عليه القانون ويجب أن يمتثل له، ومن حق السلطات إجباره على ذلك في حال الرفض أو التماطل"، متسائلا عن سبب هذا "الصبر وطول البال على معتدي على صحافي بمنطق شرع اليد لأن مضمون مقال صحافي لم يعجبه"، متمنيا في الآن نفسه أن يأخذ القانون مجراه وتسهر الجهات المعنية على تطبيقه دون الأخذ بعين الاعتبار أي عوامل أخرى.
