بعد الجدل الذي رافق قرار المغرب، تأجيل ال CAN من خلال بلاغ رسمي، ومن تلا ذلك من نقاش، أوضح يحي السعيدي الباحث في مجال التشريع الرياضي، في تصريح لجريدة "هسبريس الرياضية"، أن البلاغ لم يكن بالقوة المطلوبة، التي تجعل الكونفدرالية الإفريقية، يتراجع عن قراره الصارم في حق مطلب المغرب في التأجيل. وتطرق يحي السعدي إلى نقطة اعتبرها جد هامة، وهي أن "الأطراف المتداخلة الآن في قرار تنظيم "الكان" من عدمه، والمتمثلة في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية، والحكومة المغربية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة، ليس لها الشرعية القانونية، ولاحق لها في هذا التدخل في هذا الملف"، مشيرا "أن الجانب الذي يمتلك حق القانون في التدخل في هذه القضية حسب المادة الأولى من البند الرابع للقانون الخاص بتنظيم كأس افريقيا، التي تقول بأن اللجنة المنظمة لكأس افريقيا هي التي تملك الحق في إلغاء البطولة، وأنها حسب الفصل 89 من ذات القانون، هي التي تملك الحق في حسم قرار القوة القاهرة التي لا يمكن معها إقامة كأس افريقيا، والذي يتمثل في فيروس "إيبولا" في حالة المغرب". جانب آخر تطرق له الباحث في مجال التشريع الرياضي، وهي اعتباره أنّ المكتب التفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، برئاسة عيسى حياتو، هو عبارة عن "عصابة منظمة بالقانون"، مؤكدا أن الجزائري محمد روراوة، الذي يكن الضغينة والكره للمغرب، حسب التوجه الذي تذهب فيه الجزائر في الوقت الراهن، أثر بشكل كبير على قرار الكاف، بالإضافة إلى أنه عمل برفقة عيسى حياتو على وضع قانون ضمنى به عدم دخول أي فرد جديد إلى المكتب التنفيذي للكاف، من خلال وضع قانون يمنع أي أحد للترشح لعضوية المكتب التنفيذي إذا لم يكن عضوا سابق فيه أو عضوا حاليا فيه". يحي السعدي، أكد أن ال CAF ليس ملاكا، وأنه سيبحث عن "الربح المادي من وراء قضية المغرب، حيث ينص القانون الخاص بتنظيم كأس إفريقيا، فرض عقوبة مادية على البلد الذي انسحب من تنظيم التظاهرة مع إعلامه بتنظيمها قبل ست أشهر، بمبلغ 50 ألف دولار" مشيرا بالقول إنه "بالإضافة إلى هذا المبلغ الذي يبدو زهيدا في الوهلة الأولى حسب قول الباحث في التشريع الرياضي، فإن هناك بندا آخر في العقوبات يقول بأن الكاف له الحق في تقدير خسائر الاتحاد المادية والمعنوية، وكذا الدول المشاركة في الكأس وتقديرها بمبلغ مالي". المتحدث نفسه، اعتبر النقطة الأخيرة هي الأهم، وهي أن الاتحاد الإفريقي سيحدد هذه الغرامات في مليارات السنتيمات، مؤكدا أنه سيقوم بطبخ لعبة في الظل مع الدول التي من الممكن أن تقبل إقامة كأسي افريقيا فوق أراضيها في مقابل أخذ نصيبها من ملايير المغرب، إذا ما استطاع الكاف أن يثبت أن المغرب انسحب من التنظيم بدون مبرر مقنع، موضحا أنه في هذه الحالة لن يبقى أمام جامعة الكرة المغربية إلا التوجه إلى المحكمة الرياضية، وهي التي لها الحق في ذلك، وليس وزارة الشباب والرياضة.
