قالت وزارة الداخليّة إن تكرار أحداث الشغب والعنف بمناسبة بعض التظاهرات الرياضية، خاصة مباريات كرة القدم، قد دفع إلى مبادرة القطاعات والمؤسسات المعنية بالموضوع إلى عقد اجتماعات تروم إعداد استراتيجية عمل شمولية وموحدة لاحتواء هذه الظاهرة التي تهدد بإلحاق أضرار بصورة الرياضة في المملكة. وأعلنت الوزارة، ضمن بلاغ توصلت به هسبورت، أن اجتماعين قد انعقدا في مقر وزارة الداخلية، أمس واليوم، بحضور كل من وزير العدل والحريات ووزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية. المصدر نفسه ذكر أن اللقاءين قد تقرر على إثرهما اتخاذ إجراءات آنية، في إطار رؤية تكاملية بين كل القطاعات، تتمثل أولاها في "تعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات، عبر الإسراع بإخراج النص التنظيمي الخاص باللجان المحلية المنصوص على إحداثها بالمادة 19-308 من القانون 09-09، المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي حول العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها". وأضاف البلاغ أنه و"حتى تتمكن هذه اللجان من أداء الدور المنوط بها، تم الاتفاق على أن تشرف على كل الترتيبات المتعلقة بالمباريات الرياضية مع ضرورة حضور ممثلي النيابة العامة خلال الاجتماعات التحضيرية للمباريات وكذا أثناء التظاهرات الرياضية" يزيد البلاغ قبل أن يكشف عن اتخاذ قرار ب"السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 09-09، بالحزم والصرامة اللازمين، بحق الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال العنف الرياضي". كما سيتم تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون 09-09، ولاسيما في الشق المتعلق بمنع الأشخاص المتورطين في أعمال العنف الرياضي من حضور المباريات، مع إمكانية إجبارهم على ملازمة محل إقامتهم، أو مكان آخر، أو تكليفهم بالتردد على مراكز الأمن أو السلطة المحلية أثناء إجراء هذه المباريات. وقد تقرر في هذا الصدد "وضع آليات لتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بهذه الفئة من الأشخاص" تورد وزارة الداخلية. التداول في شؤون "شغب جماهير الرياضة" خلص إلى وجوب إغناء القانون رقم 09-09بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج إلى الملاعب الرياضية، وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم، مع منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد للأمن العام. وتضمّن بلاغ وزارة الداخليّة، أيضا، التنصيص على "الحزم في تطبيق مقتضيات مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق كل الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال شغب، بما في ذلك إجراء مباريات دون جمهور"، و"الشروع في تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية بالوسائل التكنولوجية الحديثة، من كاميرات المراقبة ومراقبة الولوج للملاعب عبر البوابات الإلكترونية وتحديث نظام بيع التذاكر، لتساعد على تنفيذ البروتوكولات الأمنية، وفي هذا الصدد، تقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية السنة الحالية". المسؤولون الملتئمون حول طاولة النقاش في "أمّ الوزارات" خلصوا إلى ضرورة "الإسراع بتأهيل البنيات التحتية للملاعب الرياضية لتحسين شروط استقبال الجماهير الرياضية، خصوصا عبر توفير المرافق الصحية ووسائل الترفيه وترقيم الكراسي وتوجيه الجمهور"، زيادة على "العمل على جعل الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الملاعب (SONARGES) تتولى السهر على التنظيم اللوجيستيكي لكل مباريات البطولة الاحترافية بتنسيق مع الأطراف المعنية"، وكذا "إعداد أنظمة داخلية نموذجية للملاعب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووضعها رهن إشارة الأندية". وستتولى السلطات الإدارية المحلية تأطير جمعيات المشجعين، عبر إشراكها في الاجتماعات التحضيرية، والتنسيق معها في ما يخص الأنشطة الاحتفالية التي ترغب في تنظيمها داخل الملاعب" يورد البلاغ، ثم يسترسل "ستشرف وزارة الشباب والرياضة على بلورة استراتيجية وطنية تواصلية للتحسيس بخطورة تفشي ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية بتنسيق مع كافة الأطراف المعنية"، قبل أن يختم بتأكيد "الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة تجتمع كل شهر للسهر على تتبع تفعيل القرارات المتخذة".
