شكل قرار إعفاء كاتب الدولة في الخارجية أحمد الخريف مفاجأة للرأي العام و للطبقة السياسية المغربية، خصوصا أن البيان الذي وزعته وكالة المغرب العربي للأنباء جاء في سياق غير معتاد و في إطار مريب، خصوصا من حيث الجوانب التالية : - البيان لم يصدر عن الديوان الملكي كما جرت به العادة عند كل تعديل أو إنهاء مهام ، بل و لم يصدر حتى عن الوزارة الأولى ، و إنما صيغ على شكل خبر أو قصاصة عادية . - يتحدث البيان أن السلطات الاسبانية شرعت منذ مدة في منح الجنسية لعدد من المسؤولين المغاربة... وهذا ربما تلميح إلى إجراء قانوني جديد يمنع من تولي المناصب السامية لذوي الجنسية المزدوجة . والدولة تحفل بالعديد من المسؤولين يتقلدون مناصب حساسة و يحملون جنسات إضافة إلى جنسية وطنهم . - كما أن إحالة قرار منح الجنسية إلى مسؤولية إسبانيا على مناطق من المملكة كانت تخضع للحماية الاسبانية مثير للتأمل و الاستغراب. فثمة مسؤولين في بلجيكا و هولاندا و فرنسا يتحملون مناصب سامية في هذه البلدان بالرغم من توفر هؤلاء على الجنسية المغربية؟؟ فكيف يستقيم منطق الحكومة المغربية؟ - صدور قرار منح الجنسية الاسبانية هو إجراء متوقع من لدن طالبها ، و سيكون من المقبول لو تم توافق في هذا الشأن ، أي أن يطلب السيد الوزير من جلالة الملك إعفاءه من مهامه لأن طلب الجنسية الاسبانية قد تم قبوله .إلا أن ذلك لم يحصل ، فالإعفاء تم من دون طلب . -إذا ما منحت الجنسية الاسبانية إلى السيد الوزير دون إرادته و دون أن يطلب هو ذلك ، و السيد الوزير – من المفترض و المفروض أن يكون على علم بتداعيات ذلك و تبعاته - ، كان بإمكانه أن يرفض اكتساب هذه الجنسية أو التنسيق مع السلطات المغربية لإبلاغ إسبانيا رفضه هذه " الهبة "- الورطة - ، إلا أن ذلك لم يتم ، و هذا يعني أن السيد الوزير قبل بالجنسية الاسبانية و بما سيترتب عليها من تطورات . - قرار الإعفاء ينم ، حسب صيغة البيان ، بخطأ في تدبير التعامل ، و هذه مسؤولية يتحملها السيد الوزير أولا ، ثم الحزب الذي ينتمي إليه و هو حزب الاستقلال المتزعم للحكومة . من دون شك أن قرار الإعفاء له دوافع أخرى ، و سيكون له ما بعده خلال الأيام المقبلة..
