اعتقد كحقوقي شارك مع العديد من المنظمات الدولية، التي تعنى بحقوق الإنسان و الأقليات في العالم، في إعداد تقارير و دراسات تهم ميدان انتهاكات حقوق الإنسان و الحريات العامة، في العديد من الدول النامية في إفريقيا و أمريكا الجنوبية و الشرق الأوسط، مشاركات سمحت لي كمختص في النزاعات الدولية، في إقامة حوارات و مناقشات حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء مع هذه الجمعيات الغير حكومية، و من بينها منظمة هيومن رايتس ووش Human Rights Watch، أن الكل كان مقتنعا بالاستعمالات الخاطئة لهذه الحقوق في حروب سياسية و إعلامية معروفة، ولقد صدمت عندما نشرت المنظمة الأمريكية تقريرها حول حقوق الإنسان في الصحراء مؤخرا بالرباط. فالمنظمة الأمريكية ضلت الطريق في تقييمها في العديد من النزاعات الدولية، و سقطت هذه المرة وبطريقة مقصودة في فخ الدعاية الانفصالية، التي تروج لها الجزائر في العالم، فنتائج هذه المنظمة الإنسانية كانت منحازة للبوليساريو و للجزائر بشكل واضح، و أظهرت جهلها لجذور و طبيعة الصراع الذي تعرفه منطقة شمال إفريقيا. و لتنوير الرأي العام حول مسألة توظيف الجزائر والبوليساريو لحقوق الإنسان كسلاح في الصراع، ينبغي أن أشير أن منذ وصوله إلى الحكم سنة 1999، تعهد الرئيس بوتفليقة، بل التزم للمؤسسة العسكرية الجزائرية التي أتت به من الخليج، انه يستطيع و يقدر بمفرده إركاع المغرب دبلوماسيا و حقوقيا دون إراقة أية قطرة دم في هذا الصراع المفتعل الذي يخص نزاع الصحراء. فالرئيس الجزائري،كان يتصور في البداية، أن خبرته الدبلوماسية الطويلة و شبكات معارفه في العالم سوف تساعده في تمكين الجزائر من الوصول إلى المحيط الأطلسي و تحقيق مشروع الانفصال في إقليم الصحراء و إقامة دولة مجهرية تحت وصاية الجزائر المباشرة. "" و لتحقيق هذه الأجندة، وضع الرئيس بوتفليقة خريطة طريق دبلوماسية و حقوقية محكمة ضد المغرب، تتكون حسب مصادر جزائرية و غربية عليمة من العناصر الآتية: ا- تكوين خلايا للبوليساريو داخل الإقليم ومدها بالمال و توجيهها حسب دليل معين و مضبوط للاحتجاج -لتصدير آليات و مناهج العنف إلى المغرب- ب- تسريب الظاهرة و توسيعها إلى العمق المغربي، خاصة المدن الكبيرة، التي توجد بها جامعات كالدارالبيضاء و مراكش و أكادير والرباط و سطات، مستغلا تيارا ماركسيا مغربيا، ينشط كحزب سياسي وطني معترف به، مساند لأطروحة تقرير المصير في الصحراء- النهج الديمقراطي-، و مستعملا جناحه الطلابي المسمى بالقاعديين داخل الجامعات المغربية كغطاء لتسويق أطروحة التمزق و الانفصال نيابة عن الجزائر و البوليساريو. ج- أصبحت اسبانيا منصة ثابتة في هذه الأجندة الدبلوماسية عبر توظيف جميع منظمات المجتمع المدني اليساري و اليميني الاسباني على حد سواء : الحزب الشيوعي و الحزب الاشتراكي و الحزب الشعبي اليميني، إضافة لبعض جمعيات المجتمع المدني الأوروبي، للضغط على المنظمات العالمية والإقليمية والحقوقية كهيومن رايتس ووش و منظمة العفو الدولية و الفدرالية العالمية لحقوق الإنسان الخ. إستراتيجية نهجتها الجزائر و البوليساريو على المدى القريب و المتوسط، لإحراج ملك المغرب الشاب أمام شعبه و أمام حلفائه و أمام الرأي العام العالمي، إنها عملية مركزة و مركبة ذات أبعاد جيوستراتيجية مختلفة يطبعها الدهاء الدبلوماسي و السخاء المالي، مصيدة انتبه المغرب إليها منذ البداية، في وقت كان فيه البلد منشغلا في طي ملف تجاوزات الماضي الأسود المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب و تعويض كل المتضررين، عبر تفعيل آليات دولة الحق و القانون و إرساء الديمقراطية الحقة التي تتحقق بخطوات سريعة، رغم جيوب مقاومة سياسة التغيير و الإصلاح و إقامة الدولة العصرية الحديثة، مراكز متحالفة بوعي أو بدون وعي مع مصالح الجزائر، التي تشوش على هذا الانتقال الديمقراطي و تسعى لإفشاله بكل الطرق. لقد استعملت الدبلوماسية الجزائرية و ربيبتها البوليساريو، بدعم من الماركسية العالمية، آليات ديماغوجية بعيدة عن طموحات سكان الإقليم و صيانة كرامتهم و أمنهم، منهج يعتمد على تنظيم احتجاجات ومظاهرات واعتصامات، ورشق الشرطة بالحجارة و استفزازها، و تدمير ممتلكات المواطنين الذين يعارضون مخطط الجزائر التوسعي في الإقليم، مستغلة في ذلك الحرية الواسعة في فضاءات الجامعات المغربية، و إهانة قوات الأمن و جرها إلى مواجهات مقصودة ومخدومة سلفا، ثم تصوير هذه الوقائع و نشرها في وسائل الإعلام المكتوبة و المرئية و في الشبكات العنكبوتية. و بعد ذلك، تطالب البوليساريو الأممالمتحدة و بإلحاح شديد مصاحب مع ضجيج إعلامي كبير، التدخل لحماية ما يسمى "بالشعب الصحراوي ضد قمع المغرب". رسائل استعطاف وبكاء طبقا للمقولة "ضربني و بكى، سبقني و اشتكى"!، تعبر عن مسرحية مكشوفة تمثل "الضحية أمام الجلاد"!، موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الغرض منها جلب العطف و المساندة و توريط الهيئات الدولية و إحراجها، و دفع مجلس الأمن الدولي لإدراج قضية الصحراء تحت البند السابع لميثاق الأممالمتحدة، مادة تسمح للقوات الأممية المتواجدة في الصحراء باستعمال صلاحيات الشرطة داخل الإقليم، الذي ينعم بالاستقرار التام و التنمية المستدامة، محاولة فاشلة، المراد من ورائها نسف كل المكتسبات، التي حققها المغاربة في مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة، وضرب المفاوضات الجارية بين الطرفين المتنازعين. إن حق المواطن في الأمن و حق الوطن في الدفاع عن نفسه هو جزء لا يتجزأ من حرية الرأي و التعبير، فلا ينبغي سوء استعمالها أو استغلالها لأهداف بعيدة عن كرامة الإنسان و حقوقه و أمنه. إن التمويل الكبير الذي يصل إلى بعض الطلبة المنحدرين من الأقاليم الصحراوية، و إلى بعض جمعيات المجتمع المدني في الداخل و في أوروبا، و ذلك بطرق ملتوية، ساعد بعض الانفصاليين في إثارة انتباه عدة منظمات عالمية مختصة في مجال حقوق الإنسان، تحت شعار "الوقوف إلى جانب الضعيف و المظلوم"، منظمات لا تعرف جوهر الصراع الحقوقي و كيف يوظف حقل حقوق الإنسان في نزاع إيديولوجي معروف و قديم، أساسه الهيمنة على خيرات المغرب العربي. إن الانفتاح الديمقراطي الذي يعرفه المغرب استغل استغلالا بشعا من طرف أعدائه، بل استعمل كسلاح خطير ضد وحدته الترابية. و هنا يتساءل الحقوقيون في المغرب العربي، لماذا لم تفتح هيومن رايتس ووش ملف 500 ألف جزائري و جزائرية، قتلوا أو اختطفوا أو اغتصبوا في العشرية السوداء؟ لماذا لم تعط المنظمة أهمية للمحتجزين الصحراويين المقموعين في تندوف؟ لماذا لم يفتح ملف المختطفين الموريتانيين؟ و لماذا نست هيومن رايتس ووش قضية 40 ألف عائلة مغربية، طردتها الجزائر بدون مسوغ قانوني و في ظروف مأساوية (يوم عيد الأضحى)؟. أسئلة و ملفات أخرى كثيرة تطرح عدة علامات استفهام، حول أسباب انحياز المنظمة الأمريكية لأطروحة الانفصال في الصحراء ،أليس هذا جلد الذات أو مسخها يا محللي هيومن رايتس ووش ؟ خلاصة القول، ينبغي على المنظمة الأمريكية (U.R.W)، التي أشهد لها ببعض المواقف الشجاعة في بعض النزاعات في أمريكا الجنوبية و إفريقيا السوداء أن تميز بين حرية التعبير و حرية الرأي التي نناضل من أجلها جميعا في كل زمان و في كل مكان، و التي يكفلها القانون المغربي لجميع مواطنيه، و حق الوطن و المواطن في الأمن و الاستقرار و التنمية و السلام كما هي مقننة في القانون الإنساني، فحرية الفرد لا تعني التخابر مع الأجنبي الذي يلوح بالحرب في كل وقت و حين، و له أجندة مخالفة لحقوق الإنسان التي لا تعتبر من أولوياته. [email protected]
