تطورات مثيرة تلك التي بات يحملها الصراع بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وقيادة حزب الاستقلال التي نظمت، اليوم السبت، ندوة للرد على اتهامات بنكيران في مجلس النواب بتهريب بعض قيادييها للملايير خارج الوطن، حيث طالب الأمين العام لحزب "الميزان" بحل "العدالة والتنمية"، لارتباطاته الدولية بالتنظيم العالمي لجماعة "الإخوان المسلمون". وقال شباط في ذات الندوة إنه "يجب فصل العدالة والتنمية عن ذراعه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، أو حله، مضيفا "أن نائب رئيس هذه الحركة اعترف بأن حزب رئيس الحكومة هو الذراع السياسي لها، مقابل اعترافات بنكيران المتكررة بأن ممتلكاتها مسجلة في اسمه"، قبل أن يضيف أن "الحزب رفقة حزب الاتحاد الاشتراكي سيقدم دعوى قضائية ضد كل من يربط العمل السياسي بالديني في المغرب". "التوحيد والاصلاح وأبو نعيم، الذي اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالكفر، شيء واحد، وينتميان إلى تنظيم دولي هدفه السطو على مقدرات الدولة"، يقول شباط الذي حذر "إن لم نقطع مع هذا الأمر، فإننا سنجد صعوبة في معالجته بعد ذلك". وجدد شباط اتهاماته لرئيس الحكومة شخصيا، ضاربا المثل بما يقوله المغاربة "إذا كان المتكلم أحمق، فإن المستمع يجب أن يكون بعْقلُو"، في إشارة لتصريحاته الأخيرة ضد قيادة حزب الاستقلال التي لم يذكرها بالاسم، مؤكدا أنه "يجب تلقيح الشعب المغربي من أنفلونزا اسمها عبد الإله بنكيران". وحمل شباط بنكيران مسؤولية ما يقع من شيطنة داخل الأحزاب السياسية المغربية، وخصوصا تلك التي حدثت في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، معتبرا أنه "يقوم بنفس ممارسات مرسي، وأردوغان، والغنوشي، ويحاول شيطنة المعارضة والتفريق بين صفوفها، لأنهم يؤمنون فقط إما بالتبعية المطلقة، أو اللجوء للترهيب والابتزاز" وفق تعبير شباط. وحول الدعوى القضائية التي رفعها حزبه ضد عبد الإله بنكيران قال شباط إنها "جاءت لأن ما صدر عن رئيس الحكومة كان في مؤسسة دستورية هي البرلمان واستغلال من خلال الاعلام العمومي وهو ما نرفضه"، مشيرا أن رئيس الحكومة "تطاول على سلطة القضاء من خلال تقمصه دور سلطة الإتهام، ومن خلال التصريح بأنه يرفض الكشف عن مهربي الأموال للخارج بشكل يضعه تحت طائلة المساءلة القضائية". وكشف شباط أن المسطرة القضائية لمتابعة بنكيران ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، حيث استنفر الحزب مجموعة من النقباء، داعيا أعضاء الحزب إلى رفع دعاوى فردية ضد رئيس الحكومة بتهمة القذف الذي كاله اتجاه حزب الاستقلال، وكذا إصراره على التستر على لائحة مهربي الأموال، ما تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون". وأفاد الزعيم الاستقلالي أن حزبه عارض مشروع العفو على الأموال المهربة، لأنه على يقين ببياض يد قادته، مسجلا أنه "لو كانت لدينا أموال مهربة خارج الوطن لوجدنا المخارج المناسبة خلال فترة ترأسنا للحكومة، ليعلن أنه "لن نسمح بأي تطاول من أي كان على الحزب". شباط استنكر أسلوب بنكيران في مواجهة معارضيه، بالقول "إننا نقبل بالمنافسة السياسية الشريفة، التي تستعمل الحكومة كل الوسائل المشروعة والتي منحها إياها وضعها الدستوري، لكننا لن نسمح إطلاقا بأي تجاوز، أو محاولة لتوظيف مؤسسات دستورية في مواجهة سياسية". وبعد أن شدد رفضه بتوظيف مؤسسة دستورية لمواجهة انتقادات سياسية، أبرز شباط أن "لجوء الحزب إلى القضاء هو رد حضاري، من حزب يؤمن بالمؤسسات، ويتمثل جيدا الوثيقة الدستورية التي جاءت لتعلن ميلاد القضاء كسلطة لأول مرة في تاريخ بلادنا"، وفق تعبيره.
