مازالت قصة الإمام المغربي المرحل حسن إكويسن تعد بتطورات كثيرة بعد دخول منظمات حقوقية عديدة تدافع عن المتابع على ذمة إصدار تصريحات معادية للسامية، وأطروحات تآمرية ومناهضة للمساواة بين المرأة والرجل. وتستبعد مصادر حقوقية عديدة فرضية ترحيل الإمام المغربي صوب المغرب، بعد إلقاء القبض عليه داخل التراب البلجيكي، معتبرة أن السلطات البلجيكية تمنح مدة 10 أيام للشخص المعتقل من أجل النظر في القرار (قبوله أو الطعن فيه). يوسف الإدريسي الحسني، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس، قال إن الطعن في قرار الترحيل يتم تدعيمه بكل الحجج التي قد تصب في صالحه، وإذا ما تم ذلك فالسلطات البلجيكية تدرس الملف مدة قد تصل إلى شهر. وفي حالة تم البت في الطعن، يقول الإدريسي، واقتنعت السلطات بدفوعاته، فإن الشخص المعتقل يبقى طليقا فوق الأراضي البلجيكية، مؤكدا في تصريح لهسبريس أن الإمام تقدم بطعن لدى غرفة التحقيقات التي يشرف عليها المدعي العام ببلجيكا. واعتبر الحقوقي ذاته أن قرار الطرد الذي صدر في حق الإمام المغربي هو OQTF obligation de quitter le territoire français، وبذلك لا يمكن للسلطة الفرنسية تحديد الوجهة التي سيتوجه إليها الشخص المطرود، ما دام القرار يتحدث فقط عن الخروج من الأراضي الفرنسية. كما شدد الحقوقي المغربي على أن ما قامت به السلطات الفرنسية يتنافى مع قانون الهجرة واللجوء الفرنسي، بتتبعها خطوات الإمام المغربي، واستصدار مذكرة بحث في حقه وكأنه شخص محكوم عليه بالسجن. وأردف المتحدث ذاته، في توضيحاته لهسبريس، بأنه يتابع القضية وقد راسل بشأنها وزير الداخلية الفرنسي، معددا الخروقات التي طالت ملف الإمام المغربي، وزاد: "هناك مس بكرامة وحقوق الإنسان". وتابع الإدريسي بأن الإمام لم يصدر في حقه أي حكم قضائي يستدعي استصدار مذكرة بحث، مشيرا إلى أنه احترم قرار الطرد، وغادر التراب الفرنسي كما هو منصوص عليه في القرار. وتم اعتقال الإمام المغربي حسن إكويسين الجمعة 30 شتنبر 2022 ببلجيكا، بعدما كان مبحوثا عنه عبر مذكرة بحث أوروبية صادرة من طرف القضاء الفرنسي، حسب ما أعلنه وزير العدل البلجيكي لوكالة الأنباء الفرنسية. وجرى توقيف الإمام المغربي، الذي كان فارا طيلة الأسابيع الماضية، بالقرب من مدينة مونس ببلجيكا. وقال الوزير فنسنت فان كويكنبورن: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الشرطة اعتقلته اليوم". وكان الإمام المغربي هاربا من قرار الترحيل والطرد الذي أقره مجلس الدولة الفرنسي لتصريحاته التي تعتبر "مخالفة لقيم الجمهورية".
