حصلت هسبريس على تفاصيل مشروع المرسوم رقم 2.22.780 القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس الماضي. ويهدف هذا المشروع إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية. واعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن "فتح هذه الاعتمادات يكتسي طابعا استعجاليا وملحا لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين". كما يأتي هذا المشروع لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. واعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن "حالة اللايقين التي تميز السياق الدولي، وتأثيراته غير المتوقعة، تتطلب فتح اعتمادات إضافية لمواجهة النفقات الطارئة والمستعجلة". في هذا الصدد، خصصت الحكومة 2 مليار درهم للصندوق المغربي للتقاعد، كما خصصت 7 مليارات درهم لفائدة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية. مقابل ذلك، وضعت الحكومة 2 مليار و500 مليون درهم ضمن خانة النفقات والمعدات المختلفة، و500 مليون درهم ضمن خانة تحويلات أخرى. وكان مصدر مطلع كشف لهسبريس أن الحكومة ستخصص جزءا مهما من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها لفائدة الميزانية العامة لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الدعم قريبا. وقال مصدر هسبريس إن المشاورات التي جرت بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والحكومة، حول سبل مواجهة الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي، خلصت إلى أن المكتب أصبح أمام خيارين، إما أن تخصص الحكومة دعما جديدا له أو اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء؛ مع ما لذلك من تداعيات اجتماعية في ظل الارتفاع غير المسبوق للتضخم في المغرب، وما له من تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح المصدر ذاته أن المشاورات انتهت إلى ضرورة تخصيص دعم مالي للمكتب، لمواجهة هذه الأزمة، وضمان استمراره في أداء مهامه، وأشار إلى أن الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار المحروقات أثر على ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لافتا في هذا الصدد إلى أن أسعار الفحم انتقلت من 69 دولارا للطن إلى حوالي 400 دولار، كما تضاعفت أسعار الغاز خمس مرات. وصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الخميس 06 أكتوبر الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، "أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة". ولفت المسؤول الحكومي ذاته، في ندوة صحافية سابقة بالرباط، إلى أنه "تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها اثنا عشر مليار درهم، (12.000.000.000 درهم)". وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة.
