قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن برنامج "جسر التمكين والريادة" يهدف إلى "تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء من خلال مواكبتهن في بلورة مشاريعهن الفردية والجماعية المدرة للدخل"، مجددة التأكيد أنه "أتى موائما لأهداف البرنامج الحكومي الذي حدد الرفع من نسبة نشاط النساء بالمغرب إلى 30 في المائة في أفق 2026، عوض 20 في المائة حاليا". وبسطت حيار ضمن تفاعلها مع 5 أسئلة حول البرنامج نالت جوابا موحدا منها خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، ثلاث ركائز لاستراتيجية "جسر" للتنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة التي تروم تحقيق أهداف البرنامج الحكومي عبر "بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي وباقي الفاعلين من قطاعات حكومية ومسؤولين ترابيين". ترتكز الاستراتيجية سالفة الذكر، حسب إفادة المسؤولة الحكومية، على "بيئة اجتماعية ذكية ودامجة من خلال آليات اجتماعية وَلوجة، ومحور المساواة والتمكين والريادة، فضلا عن الأسرة والرابط الاجتماعي والاستدامة، باعتبار الأسرة كوحدة متضامنة رافعة للتنمية". "إنه برنامج أطلقته الوزارة سنة 2022 بشراكة مع الجماعات الترابية، من مجالس جهوية وإقليمية، وكذا الولايات والعمالات، فضلا عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، تسجل حيار في جوابها، مشددة على شموليته نتيجة عكسِه "للانتظارات المعبر عنها من طرف الفاعلين الترابيين خلال المشاورات الوطنية التي أطلقتها الوزارة في جهات المملكة ال12 ما بين دجنبر 2021 وفبراير 2022، بمشاركة أزيد 2000 مشارك ممثلين لجميع الفئات، بمن فيهم المجتمع المدني". ولم تفوت حيار الإشارة إلى أن هذا البرنامج يرتكز، أولا وقبل كل شيء، على "توجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بالنهوض بأوضاع النساء، لاسيما تلك الواردة في آخر خطاب للعرش في يوليوز 2022′′، إضافة إلى مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي أكد "تعزيز مكانة المجالات الترابية كمستوى ضروري لضمان التقائية السياسات القطاعية". شراكات بين المركز والجهات كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن "الرقمنة" تظل أبرز الروافع الست بهدف "توسيع قاعدة المستفيدين وضمان الشفافية والتقائية مكونات القطب الاجتماعي وباقي المتدخلين"، قبل أن تضيف إليها رافعة لا تقل أهمية تتمثل في "الابتكار الاجتماعي عبر إحداث الحاضنات الاجتماعية وخدمات جسر والتنزيل الترابي (تواصل القرب وتطوير آليات تمويل مبتكرة)". وأوضحت أن "الكلفة الإجمالية لبرنامج جسر تُقارب 300 مليون درهم"، تتوزع بين الثلُث من وزارة التضامن، والثلث من مجالس الجهات، بينما الثلث الآخر سيُقدم من طرف مجالس العمالات والولايات. وقصد تفعيل برنامج جسر، أكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن "الوزارة بادرت إلى إبرام اتفاقيات شراكات مع الولايات ومجالس العمالات والأقاليم في مختلف الجهات، بهدف محدد يتمثل في استهداف 3000 امرأة على صعيد كل جهة من جهات المملكة، بمجموع 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني"، مشددة على أنها "مبادرة مركزية لدعم الجهات في التمكين الاقتصادي للنساء". وتستفيد هؤلاء النساء من مجموعة خدمات، تردف الوزيرة، منها "تعزيز قدرات التسويق والتدبير والمواكبة والاستفادة من فوائد الرقمنة وتقنياتها في مجال التسويق الرقمي"، و"المواكبة وتحسين المهارات في مجال خلق المقاولة وتطوير الشراكات وتحديد المشروع ولبناته الأساسية". وأكدت أن العمل شرع فيه فعليا عبر إطلاق منصات رقمية لبرنامج جسر للتسجيل على مستوى كل جهة، لفائدة "نساء منحدرات من أوساط اجتماعية صعبة أو هشة حاملات لأفكار أو منخرطات في إطار تعاونيات". منصات في 6 جهات "إلى غاية اليوم، ومن خلال ستة لقاءات جهوية لتعبئة الفاعلين حول البرنامج، تم إطلاق ست منصات رقمية مفتوحة في كل من جهات الدارالبيضاءسطات، فاسمكناس، كلميم واد نون، الشرق، طنجةتطوانالحسيمة، الداخلة واد الذهب وسوس ماسة"، تقول حيار. وقد استقبلت هذه المنصات 26 ألف طلب إلى حدود اليوم، 8 في المائة منها من الأرامل، و10 في المائة من المطلقات، و67 في المائة من ربات الأسر، إضافة إلى 4 في المائة من نساء في وضعية إعاقة. وخلصت حيار إلى أن "استراتيجية جسر تروم تعزيز وإعادة تموقُع القطب الاجتماعي، خصوصا وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني بحكم خبراتهما"، كما أكدت في تعقيبها على أجوبة المستشارين تركيز قطاعها على "الهدف الأهم، وهو الإدماج الاقتصادي". وبخصوص إدماج المرأة القروية، شددت الوزيرة على أهمية "ميكانيزمات جديدة ومبتكرة"، موردة مثال آلية "المالية الدامجة"، مثمنة "الالتقائية مع برامج وزارة التربية لمحاربة الهدر وتعزيز المعرفة لدى النساء القرويات"، كما أكدت "مساندة جهود الدولة في محاربة تزويج القاصر عبر مقاربة اجتماعية".
