انخفضت أسعار الدجاج بشكل كبير خلال الأيام الماضية في مختلف المدن المغربية، حيث استقرت الأسعار عند 16 درهما للكيلوغرام الواحد بعدما تعدت 21 درهما في وقت سابق بسبب "موجة الغلاء" التي وسمت أغلب المنتجات الفلاحية والغذائية. وعاينت هسبريس إقبالا كبيرا للزبائن على اقتناء الدجاج؛ الأمر الذي أثار استحسان المواطنين الذين لاحظوا انخفاضات متفاوتة في مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية بعد أسابيع من "أزمة الغلاء". ومع ذلك، أشارت مصادر مهنية إلى أن الانخفاض الحالي في أسعار الدواجن كبّد المهنيين "خسائر مالية كبيرة"، مؤكدة أن الدجاج لا يباع بهذا السعر في الأوقات العادية، حيث أرجعت الانخفاض إلى تراجع الإقبال الشعبي على الدواجن في ظل تراجع القدرة الشرائية. المصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، قال إن "الإقبال على الدجاج تراجع بشكل كبير في الأسابيع الماضية بسبب ارتفاع الأسعار؛ ما دفع المواطنين إلى العزوف عن شراء لحوم الدواجن"، مبرزا أن "تراكم الدجاج أدى إلى انخفاض سعره". وأضاف المنتصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الانخفاض الحالي كبّد المهنيين خسائر مالية فادحة"، مبرزا أن "الحكومة تتحمل مسؤولية انعدام التوازن في سلاسل الإنتاج والبيع؛ لأن هذه الوضعية تؤدي تارة إلى انخفاض الأسعار، وتارة أخرى إلى ارتفاعها". وأردف المتحدث ذاته بأن "الحكومة يفترض أن تساعد الكسّابة لتخفيض كلفة الإنتاج، أو تدعم المستهلك لكي يشتري بثمن أقل؛ ما سيجعل الطرفين رابحان في كل الأحوال"، مؤكدا أن "الاكتفاء الذاتي من الدواجن متوفر قبل حلول شهر رمضان في الأسابيع المقبلة". وتابع رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بأن "ترك الأسعار بأيدي الوسطاء وظروف الإنتاج والبيع في الظرفية الحالية سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع الأثمان في الفترة المقبلة؛ لأن مربي الدجاج تكبدوا حاليا خسائر فادحة، ولن ينتجوا المزيد، ما سيرفع الأسعار من جديد". وأشار المهني ذاته إلى أن "وزارة الفلاحة ألغت الضريبة المفروضة على الأعلاف البسيطة التي يستفيد منها المنتجون الكبار؛ لكنها لم تغير الضريبة المطبقة على الأعلاف المركبة التي تعني المنتجين الصغار (يشكلون 86 في المائة من القطاع)، ما يعد إجحافا كبيرا في حق المهنيين".
