أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي للمغرب بقيمة 250 مليون دولار، ما يعادل 2,5 ملايير درهم، لدعم إصلاح قطاع التعليم. وجاء في بيان صحافي للبنك الدولي، توصلت به هسبريس، أن هذا التمويل هو إضافة إلى البرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار. ويهدف هذا التمويل إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم، تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وتدعيم القدرات الإدارية والمساءلة من أجل تحسين نواتج التعلم. وذكرت المؤسسة المالية الدولية أن البرنامج منذ انطلاقه عام 2019 أسهم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال التدريس، وقدرات الإدارة والحكامة، لاسيما على المستوى الجهوي؛ فيما يهدف التمويل الإضافي إلى تحقيق نتائج أكثر طموحاً لهذا القطاع، مع تسهيل الحصول على التعليم وتحقيق عنصر المرونة فيه، وذلك على نحو أكثر شمولاً وفاعلية في حقبة ما بعد جائحة كورونا. في هذا الصدد، صرح جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي: "يساندُ هذا التمويل الإضافي تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتحديداً خارطة الطريق الإستراتيجية للتعليم التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة". وذكر المسؤول في البنك الدولي أن خارطة الطريق "تستخدم نهجاً ثلاثياً يشمل التلاميذ والمدرسين والمؤسسات التعليمية لتنفيذ أجندة إصلاحاتٍ ذات أثرٍ ملموس على كل من بيئة التعلم والحكامة، وأيضاً على نواتج التعلم في نهاية المطاف". وبحسب البيان، سيتيح التمويلُ الإضافي تحقيقَ أهداف أكثر طموحاً تتعلق بتقييم التعلم بغرض تحسين نواتجه. وفي الشأن ذاته قالت لويز مينغي إمفونو، الخبيرة الأولى في التعليم بالبنك الدولي: "سيُفيدُ هذا البرنامج 100 ألف طفل من الملتحقين بوحدات التعليم الأولى التي ستحصل على علامة الجودة، كما أنها من المقرر أن تعمل على تقديم مدرسين أفضل تأهيلاً من الناحية المهنية عن طريق استخدام مناهج تربوية مبتكرة". ومن المرتقب أن ينهي 10 آلاف معلم برنامجاً للتدريب قبل خدمتهم في مرحلة التعليم الأولي، وأن يكمل 10 آلاف منهم تدريباً أثناء خدمتهم في المرحلة ذاتها. كما سيلتحق 12 ألف طالب جديد بالسنة الأولى من برنامج دورة بكالوريوس التربية التخصصي، ومدته 3 سنوات، وذلك للسنة الدراسية 2023/2024.
