فجرت الضابطة المشهورة والناطقة الرسمية بلسان نقابة موظفي وزارة الداخلية الفرنسية، Agnès naudin، فضيحة مدوية تنذر بتداعيات خطيرة، حيث وصفت الشرطة الوطنية الفرنسية بأنها "ذراع عسكرية في يد الحكومة الفرنسية وليس جهازا أمنيًا تابعا للجمهورية". وكشفت الضابطة والكاتبة المعروفة عن حجم الفساد الكبير الذي ينخر جهاز الشرطة الفرنسية من الداخل، حيث قالت في تصريح لقناة "QG Tv": "داخل الأمن الفرنسي نقوم بترقية وتفضيل كل من يرتكب الفظائع والتجاوزات، ونيسر له الطريق للحصول على المناصب، بينما ننكل وننتقم ممن يقوم بعمله وندفعه إلى السكوت"، في إشارة واضحة إلى سكوت ومباركة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي طالت المشاركين في التظاهرات الرافضة لتمديد سن التقاعد بفرنسا. كما وضعت الشرطية الفرنسية المعروفة الأصبع على الجرح الفرنسي النازف داخل جهاز الشرطة الوطنية، كاشفة طريقة الانتقام من الشهود والمبلغين عن الفساد داخل هذا الجهاز، حيث صرحت قائلة: "يدفعوننا إلى عدم التبليغ عن الفساد تحت طائلة الانتقام الإداري، ممثلا في العقوبات التأديبية، علاوة على إلغاء الحوافز المالية والترقية والحق في الحركية الإدارية وغير ذلك". كما عرت مثالب السياسة الجنائية الفرنسية، خصوصا في مجال مكافحة الجريمة، مؤكدة أن "هاجس الشرطة الفرنسية هو حماية الممتلكات وليس مكافحة جرائم الاعتداءات الجسدية". وأوضحت أن هذا هو السبب الذي يجعل شرطة فرنسا هي الأقل إقليميًا في عدد المحققين في جرائم حماية القاصرين ومكافحة جرائم صناعة المحتويات الإباحية، وكذا جرائم الياقات البيضاء، والذين لا يتجاوز عددهم في الغالب 20 محققا، بينما يتجاوز هذا العدد في بعض دول الجوار 200 و300 محقق على أقل تقدير. وأجرت الضابطة الفرنسية هذه المقارنة للتأكيد على أن فرنسا تولي أهمية بالغة لقوات حفظ النظام وللوحدات الميدانية المعروفة ب"brav.m" وغيرها لقمع المتظاهرين والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية، على حساب باقي الوحدات الأمنية الأخرى المتخصصة في حماية القاصرين وغيرهم. وختمت تصريحها بالتأكيد على أن الشرطة الفرنسية "ليست شرطة جمهورية مواطنة، وإنما هي ذراع عسكرية في يد الحكومة"، مشيرة إلى أن "رجال الشرطة يتم تسخيرهم لأغراض غير خدمة المواطن"، قبل أن تتساءل في الأخير باستنكار شديد "من المستفيد من هذه الوضعية التي تنضح بالفساد؟".
