حشدت أولى جلسات استئناف الحكم في قضية "طفلة تيفلت" عشرات المحامين الذين تجندوا للدفاع عن الطفلة والمطالبة بإنصافها، فيما نفى الأب أنه يريد تزويج ابنته من مغتصبها، قائلا: "كل ما أرغب به هو تحقيق العدالة". وتم اليوم الخميس بالرباط، تأجيل أولى جلسات استئناف قضية طفلة تيفلت، التي لا يتجاوز سنها 12 عاما، لطلب حضور الشاهدة التي قالت المتهمة إنها كانت حاضرة على اغتصابها من طرف أحد المتهمين. ونفى والد الضحية الأخبار المتداولة حول كونه يرغب في تزويج ابنته من أحد مغتصبيها، قائلا: "هذا أمر غير ممكن على الإطلاق، هل سأزوجها لأربعة أشخاص؟"، وتابع: "كل ما أرغب به هو أن تأخذ ابنتي حقها (...) حتى وإن رفض الأب البيولوجي أن يمنح طفله نسبه، فسأقوم بنسبه لي أنا وأمنحه اسمي أنا". ووجه والد الضحية شكره إلى كل من تضامن مع ابنته، قائلا: "تفاجأت بالكم الهائل من المحامين. كلي ثقة في القضاء وفي القانون ورجاله، والجمعيات التي تساندنا، وأيضا الشعب المغربي". وتحدث عن تخوفه من خروج المتهمين في القريب العاجل من السجن، خاصة أنهم جيرانه، قائلا: "إذا ما خرجوا ستتدمر نفسيتي (...) أرغب بحق ابنتي لأثبت للجميع ولعائلتي أنني استطعت أخذ حقها، ولهذا فكلي ثقة في القضاء المغربي". من جانبها، قالت سعاد بطل، محامية بهيئة المحامين بالرباط عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن "الحكم السابق حكم جائر، على أساس أنه لم يطبق فيه القانون تطبيقا سليما". وأضافت سعاد، ضمن تصريح لهسبريس، أن "المحكمة الابتدائية أخطأت في إعمال سلطتها التقديرية وفي تمتيع المتهمين بظروف التخفيف. لذا، سنترافع لإرجاع الأمور إلى نصابها حتى يصدر قانون منصف للضحية وحتى تحقيق العدل والعدالة". من جانبه، وصف عبد الفتاح زهراش، محام بهيئة الرباط عضو الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الجريمة المرتكبة في حق الطفلة سناء، بأنها "جريمة بشعة بكل المقاييس". وقال: "مطلبنا ليس فقط أن تصحح محكمة الاستئناف الوضع وأن ترفع العقوبة لتكون ملائمة للأفعال التي ارتكبها الجناة، بل أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في المواكبة والتدخل الفوري والمستعجل لحماية هذه الضحية".
