علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن قضية عزل ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، دخلت مرحلة الحسم ويرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية بالرباط قرارها فيها الاثنين المقبل. ويشغل ياسين الراضي، إلى جانب رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان، منصب نائب برلماني بالغرفة الأولى للولاية الثالثة على التوالي. كما كان يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية السابقة. ويواجه رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، وهو نجل المستشار البرلماني الشهير إدريس الراضي وينتمي بدوره إلى حزب الاتحاد الدستوري، شبح العزل على خلفية القضية التي رفعها ضده عامل إقليمسيدي سليمان، بسبب خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة. ووفق المصدر ذاته، فإن المفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت ملاحظات واختلالات بلغت حوالي 50 اختلالا؛ وبعد الاستفسار الذي تلقاه الراضي بشأنها، وقدم إجاباته بخصوص الموضوع، تقدم عامل الإقليم سالف الذكر بطلب العزل في حق الراضي. وأمام هذه الوضع، أصبح حزب الاتحاد الدستوري مهددا بفقدان مقعد برلماني في حال أيدت المحكمة الإدارية عزل ياسين الراضي، حيث سيتم تجريده من منصبه البرلماني؛ وهو ما يفتح الباب أمام انتخابات جزئية جديدة بالإقليم خلال الولاية الحالية. وكان عامل إقليمسيدي سليمان قد أصدر، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان ونائبه عن مزاولة مهامهما، بعد تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية توقع عند مجموعة من الاختلالات.
