أقرت وزارة الدفاع الجزائرية، قبل قليل، بمسؤوليتها عن حادث مقتل مغربيين (يحملان أيضا الجنسية الفرنسية) باستعمال الرصاص الحي في عرض البحر، مساء الثلاثاء المنصرم، بعد دخولهما، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، المياه الإقليمية الجزائرية على متن دراجات مائية، عن طريق الخطأ، إلى المنطقة البحرية الفاصلة بين الميناء الترفيهي للسعيدية ومرسى بن مهيدي. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في أول تعليق رسمي جزائري على الحادث المذكور، قالت فيه إن "وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية اعترضت، أمسية يوم الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة وسبعة وأربعين دقيقة، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية". وأضافت الوزارة ذاتها أنه "بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات، تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، ما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار". وتابعت المصادر ذاتها، وهي تسرد الرواية الرسمية الجزائرية حول هذا الحادث، بأنه "أثناء دورية أخرى لحرس السواحل تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان". يذكر أن ناجيا مغربيا من هذه المجزرة أكد، في تصريح لهسبريس، في أعقاب الواقعة، أن القوات الجزائرية تعمدت إطلاق الرصاص الحي عليهم رغم عدم فرارهم، مبرزا، في تصريحه، أن القوات المذكورة لم تصدر أي إنذار صوتي أو تطلق أي أعيرة نارية تحذيرية تجاههم، مشددا على أن القوات الجزائرية بادرت، منذ الوهلة الأولى لرصدهم، إلى التعامل معهم بإطلاق الرصاص الحي والكثيف نحوهم.
