خلُص اجتماع "طال انتظاره" لتحالف "أوبك+"، عُقد أمس الخميس، إلى التوافق بين دول أعضاء بارزة منتجة للنفط أو مُصدّرة له على "تخفيضات طوعية للإنتاج" بنحو 2,2 مليون برميل يومياً طيلة أشهر الربع الأول من العام 2024، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء. وسيراً على نهج السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في "أوبك+"، قررت كل من الإمارات والعراق وعُمان والجزائر "خفض الإنتاج من النفط" بحلول الفترة المذكورة، وهو ما يمثل نسبة ضخ من هذه الدول لأكثر من 40% من النفط العالمي. ويأتي هذا القرار في وقتٍ "مازال ينتظر المغاربة التحيين الشهري لأسعار المحروقات في محطات التزود بالوقود، الموافق لفاتح شهر دجنبر 2023′′، وفق ما أفاد به مصدر مهني من الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تواصلت معه جريدة هسبريس الإلكترونية، معتبراً أنهم "مازالوا في انتظار المعطيات التي قد تظهَر في ال48 ساعة القادمة". ووفق محللين متابعين لسوق المحروقات وتقلباتها فإنه عادة ما يكون ل"تخفيض منظمة أوبك حجمَ إنتاجها من النفط أثرٌ واضح على الأسواق العالمية والمحلية، لاسيَما بدول مازالت تستورد بكثرة مواد نفطية". ويرتقب أن تتأثر "العقود الآجلة" للنفط الخام، لكن في الحالة المغربية فإن "الانتظار يستمر بضعة أشهر قبل أن نرى إنْ كانت ستتأثر بدورها إذا استمرت قرارات التخفيض على المدييْن القريب والمتوسط (أي من 3 أشهر إلى 9 أشهر)"، وفق الباحث الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق، في إفادة لهسبريس. قرار تمديد التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من طرف دول كبرى منتجة في تحالف "أوبك+" (لاسيما السعودية وروسيا) ينذر بانعكاس قد يتمثل في "ارتفاعات لاحقة لأسعار المحروقات بالمغرب خلال الشهر الأخير من هذه السنة، وكذا أشهر الربع الأول من العام الجديد. ويجد سيناريو تأثير هذا الخفض الطوعي للإنتاج على الدول المستوردة للمواد النفطية، وأبرزها المغرب، تبريره في كونه يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يومياً الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية (أكبر المنتجين) في أبريل 2023، والممتد حتى متمّ دجنبر 2024. في سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، في بيان لها تناقلته وكالات أنباء عالمية، أن "إنتاج المملكة سيصل إلى نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى شهر مارس من العام المقبل"، لافتةً إلى أن "خفض الإنتاج يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى السوق"، وإلى أنه "من المتوقع تخفيف حدة الخفض تدريجياً وفقاً لحاجة السوق". ورغم القرار فإن تعاملات اليوم الجمعة سجلت "تراجُع أسعار النفط لتواصل الخسائر التي بدأتها بعد أن اتفق المنتجون في تحالف 'أوبك بلس' على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل". وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، لشهر فبراير القادم، ب 23 سِنتا أو 0.28% إلى 80.63 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش؛ كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 29 سنتا أو 0.25% إلى 75.77 دولاراً. "محطاتيو المغرب" يتفاعلون مع قرار "المنافسة" في موضوع ذي صلة بسوق المحروقات بالمغرب، أعلنت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب "تثمينها وإشادتها" بالقرار الأخير لمجلس المنافسة بخصوص "الغرامة التصالحية مع شركات المحروقات"، وقال رئيسها جمال زريكم، في إفادات قدّمها ل هسبريس: "نعتبره قرارا متوازنا يهدف إلى ضمان حرية الأسعار والمنافسة". وتابع زريكم: "قرار المجلس وردَت فيه إجراءات تهمُّنا كمحطاتيين. وتعهَّدت الشركات المعنية بالقرار بتغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة ذلك، وفقا لتطوُّر العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة". وأكدت هذه الشركات أيضا أنها ستحرص على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكّن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة لأسعار البيع للعموم على مستواها. واستدرك رئيس "جامعة أرباب ومسيّري وتجار محطات الوقود بالمغرب" بالقول: "لكن هذه النقطة الأخيرة تطرح إشكالا عمَلِيّاً، لأنه يصعب تطبيقها على أرض الواقع"، وزاد مفسرا: "لأن المحطات تربطُها علاقة تبعية تجارية مع شركات التوزيع تؤطّرها عقود إذعانية لا يمكن تغييرها، وتحتاج دائما لموافقة مسبقة قبل تغيير الثمن، وهذا ما يتعارض وقانون حرية الأسعار والمنافسة". "هذا الإشكال تم طرحه على مجلس المنافسة لإيجاد حل عملي له، لأن تحرير المحطات من التبعية الاقتصادية والهيمنة القانونية القوية للشركات سيزيد من تعزيز المنافسة في السوق"، يخلص الفاعل المهني ذاته.
