حجزت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف "تذاكر مونديال قطر" الذي يتابع فيه كل من محمد الحيداوي، النائب البرلماني ورئيس المكتب المسير لنادي أولمبيك أسفي لكرة القدم، ومنشط إذاعي، للمداولة من أجل النطق بالحكم يوم ال18 من شهر دجنبر الجاري. وقررت الهيئة التي تنظر في الملف، عشية اليوم الاثنين، إدخال الملف إلى المداولة، بعد مرافعات دفاع المتهمين وكذا الكلمة الأخيرة لهما. ونفى محمد الحيداوي، البرلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب المنشط الإذاعي، التهم المنسوبة إليهما، حيث تشبث المعنيان بالبراءة من النصب وبيع التذاكر. وأوضح الحيداوي، في كلمته أمام هيئة المستشار هشام بحار، أنه تربى على حسن المعاملة والأمانة ولم يقم يوما بالنصب، ملتمسا تبرئته من التهم المنسوبة إليه. من جهتها، أكدت هيئة الدفاع، في مرافعات مطولة، على انتفاء وجود وسائل احتيالية استعملها موكله من أجل الإيقاع بالضحايا وبيع التذاكر لهم. في هذا الصدد، تساءل المحامي سعد أجياش، في مرافعته، عن الوسائل الاحتيالية التي قد يكون الحيداوي وظفها للإيقاع بالضحايا، بالرغم من أن النيابة العامة تتحدث عن عدم توصلها بشكاية في الموضوع. وأوضح المحامي نفسه أن الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهميْن لم يبرز ملامسة الركن المادي الذي بنت عليه حكمها ضدهما، مشيرا إلى أن ذلك يفيد بأن الموكل الحيداوي لم يلامس هذا الركن في جريمة النصب التي تنص عليها المادة 540 من قانون المسطرة الجنائية. ودافع المحامي أجياش عن موكله، من خلال التأكيد على أنه لم يقم بالمتاجرة أو الاحتيال في بيع التذاكر. وفي هذا السياق، أشار إلى أن التذاكر التي وزعتها الجامعة لم تحمل رمزا يفيد بكونها مجانية، إذ كانت تتشابه مع باقي التذاكر، موردا أنه "لو كانت تتوفر على علامة مميزة لها وقام الحيداوي ببيعها والتصرف فيها لقلنا، حينها، بأنه فعلا ارتكب فعل الاحتيال والنصب". جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالعاصمة الاقتصادية كانت قد أدانت محمدا الحيداوي، النائب البرلماني ورئيس المكتب المسير لنادي أولمبيك أسفي لكرة القدم، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا؛ فيما أدانت المنشط الإذاعي بعشرة أشهر، بعد متابعتهما بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها، في القضية التي عُرفت ب"تذاكر مونديال قطر 2022′′.
