في وقت لم يفلح اتفاق العاشر من دجنبر في إعادة الأساتذة المضربين منذ أشهر للأقسام، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أخيرا الرضوخ للأمر الواقع واستقبال كل من الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE)، وممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم (المكون من 25 تنسيقية)، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية الثانوي التأهيلي. وانعقدت اليوم الخميس أولى جلسات الحوار التي حضرها كل مع فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وطرحت النقابة والتنسيقيات مطالبها الأساسية المتمثلة أساسا، حسب تصريح لعبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، لهسبريس، في "سحب النظام الأساسي وإدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية وزيادة 3000 درهم في الأجور، ثم أجرأة اتفاقات 19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022". ومن ضمن المطالب أيضا التي تم طرحها: "إرجاع المبالغ المالية التي تم اقتطاعها من المضربين، وكذا تسوية الملفات الفئوية العالقة، والتعويض عن العمل في الأماكن النائية، وإقرار تعويض عن المخاطر النهائية لرجال ونساء التعليم". وحسب المتحدث ذاته فقد طلبت اللجنة الحكومية مهلة للاستشارة، على أساس الرد على النقابة والتنسيقيات في اجتماع ثان يعقد يوم غد الجمعة. وعلمت هسبريس من مصدر حضر الاجتماع أن الحكومة أيضا اشترطت عودة الأساتذة المضربين للأقسام، وهو الأمر الذي سيتم التداول فيه مساء اليوم. يذكر النقابة المذكورة والتنسيقيات كانت قد دعت للاستمرار في الإضراب رغم قرار الحكومة زيادة مبلغ 1500 درهم لفائدة رجال ونساء التعليم، وذلك على ضوء الحوار الذي تم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وتم عقد لقاء اليوم بعد استدعاء الوزارة الثلاثاء الماضي عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، ولقائه مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى؛ وهو اللقاء الذي ترتب عنه الاتفاق على عقد جلسة حوار اليوم الخميس بحضور مختلف التنسيقيات.
