بعد ستة أشهر من البحث التمهيدي، أحالت الشرطة القضائية التابعة للفرقة الجهوية بولاية أمن مراكش ملف الرخص الاقتصادية التي يتابع على خلفيتها السعيد آيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أمر بإتمام البحث وتعميقه ومنع المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة من مغادرة التراب الوطني. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت خلال شهر يوليوز الماضي إلى المعني بالأمر بخصوص العشرات من الرخص الاقتصادية التي أشر عليها سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية ويشتبه في أنها شابتها خروقات، والتي منحت إما بدون الرجوع إلى اللجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك. وانطلق البحث القضائي في هذه القضية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد توصله بوشاية من مجهول ضد هذا النائب الذي فوض له تدبير التراخيص الاقتصادية على مستوى مقاطعة جليز خلال ولاية عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وخلال جزء من الولاية الحالية التي يرأسها عمر السالكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وسبق لكريم قسي لحلو، والي جهة مراكشآسفي السابق، أن كلف لجنة مكونة من ممثلي القسم الاقتصادي وقسم الجماعات المحلية للتحقيق في ما نعتته الشكاية المذكورة ب"الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية"، وإنجاز تقرير في الموضوع يحدد المسؤوليات لترتيب الجزاءات، واتخاذ المتعين. وتعرف محاكم عدة على الصعيد الوطني قضايا يتابع فيها مسؤولون عن حزب الأصالة والمعاصرة، من قبيل ملف بارون المخدرات المالي المعروف ب"إسكوبار الصحراء"، ما يضع هذا الحزب الذي يشكل أحد أضلاع الحكومة في فوهة أزمة وأمام تحد كبير، خصوصا مع اقتراب مؤتمره الوطني الخامس المزمع عقده أيام 9 و10 و11 فبراير القادم. وكان المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أكد، بالمناسبة، أن "مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، ويظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بالحقوق نفسها، وأداء الواجبات نفسها، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين".
