تنتظر النقابات العاملة في القطاع الصحي جواب الحكومة المدقق على مطالبها وتفعيل الاتفاق الذي سبق إبرامه. وبحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس فقد أرسلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رسالة إلى وزارة المالية تتضمن الزيادات المتوقعة في أجور العاملين في القطاع. ومن شأن جواب وزارة المالية في هذا الصدد تحديد مسار الحوار القطاعي في مجال الصحة، وهل سينجح أم سيؤدي إلى احتجاجات من قبيل ما يعرفه قطاع التعليم. وفي هذا الإطار قال مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، إن "الاتفاق الذي سبق توقيعه بين الحكومة والنقابات في مجال الصحة أقر زيادة للعاملين في القطاع، إلا أنه لا تعرف قيمتها وكيفية توزيعها إلى حدود الساعة، وهو ما سيتم الكشف عنه على أبعد تقدير نهاية يناير"، مواصلا ضمن تصريح لهسبريس: "باقي التعويضات نحن مستمرون في مناقشتها". وأضاف الشناوي في تصريح لهسبريس: "الثلاثاء الماضي وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مذكرة ورسالة إلى وزارة المالية بهذا الصدد، ونحن اليوم ننتظر جواب وزارة الميزانية الذي لا يجب أن يطول"، وتابع بأن المرحلة الحالية تعرف دراسة المطالب بشكل تقني والتفاوض، وزاد: "ننتظر نتائج ملموسة؛ ما هو مقبول سنأخذ به وما هو غير ذلك لن نقبله. وإذا كان الأمر يتطلب الاحتجاج والنزول للشارع فسنقوم بذلك، وإذا كان الجواب إيجابيا فهذا ما نرغب فيه". وذكر النقابي ذاته أن نقابته سبق أن راسلت بشكل مستعجل وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزير الميزانية في العاشر من دجنبر الماضي، "للتأكيد على أن الانخراط في مشروع المنظومة الصحية يتطلب الاهتمام بالجانب المادي للشغيلة الصحية"، متحدثا عن "مطالب مادية مستعجلة تتعلق بضرورة زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 3000 درهم، وإحداث الشهرين 13 و14، مع 4000 درهم كتعويض عن الأخطار المهنية، وتغيير شروط الترقي وإحداث درجات جديدة". من جانبه قال كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل: "ننتظر نهاية يناير للحصول على رد الحكومة بشأن الزيادات المرتقبة"، متابعا ضمن تصريح لهسبريس: "متفائلون جدا لأن الأمر يرتبط بمشروع ملكي وإعادة هيكلة جذرية لمنظومة الصحة، وهو مشروع كبير وهيكلي". وأردف بلمقدم: "أتوقع أنه لن تكون هناك مفاجآت، فالمحور المهم والأساسي في هذا المشروع هو تثمين الموارد البشرية، ونجاحه يعني نجاح التغطية الصحية، أي نجاح الحماية الاجتماعية، وبالتالي نجاح الدولة الاجتماعية. وأظن أنه لن يغامر أحد في هذا المستوى".
