عمدة سلا رخص البارحة للترامي على الملك العام ويساوم المستفيدين اليوم بالهدم إذا لم يصوتوا لصالحه "" أفادت مصادر مطلعة بأن سكان حي الرحمة سكتور "ب" وخاصة سكان زنقة جدة وزنقة وهران وباقي المنازل المجاورة لمحيط مسجد الخير، دفعوا إلى توسيع متاجرهم ضدا على تصاميم البناء الأصلية، وقد حرضوا على ذلك أفرادا وجماعات مقابل صمت المجلس الجماعي لغاية انتخابية يساومون بها اليوم، والسلطات المحلية العمومية باركت ذلك وأصرت على عدم التدخل رغم توصلها بإخبار من السكان عبر اتصالات هاتفية متكررة مقررة ألا تحرك ساكنا. ويمكن لزائر المنطقة أن يقف على حجم المهزلة البادية للعيان وسط صمت مطبق للجهات الوصية بحماية الملك العام، حيث تأكد أن ذاك الاستهتار قد تجاوز أدنى لياقة التستر على الأقل في التعدي على الملك العام، والمعاينة الميدانية تؤكد تواطأ مفضوحا لعمدة سلا وتباركه السلطات العمومية في مهزلة انتخابية. وتذهب تصاريح استقتها " هسبريس" من عين المكان أن الخرق تفوح منه رائحة الرشوة، إذ صرح أحد تجار زنقة جدة رفض الكشف عن هويته أن الكل قد نال مستحقاته مقابل سكوته عن منكر الترامي على الملك العمومي بمتوسط يفوق عشرة أمتار مربعة خارج عن تصاميم البناء الأصلية، وأكد آخرون أن ما حصل هو وعد انتخابي كان قد قطعه على نفسه عمدة المدينة ادريس السنتيسي يوم أقام متجره الانتخابي بزنقة وهران ووعد سكانها بأنهم إذا صوتوا لصالحه وفاز بولاية جديدة خلال انتخابات التشريعية ل 2007 الماضية، فإنه سيرخص بسد أقواس التصميم الأصلي والتوسع على حساب مساحات أمامية لتوسيع متاجرهم في خرق سافر لتصاميم التهيئة القانونية. وأضاف المصدر ذاته أن المستفيدين قد أُبْلِغُوا عبر سماسرة الانتخابات الجماعية أن المستفيدين إن لم يعاودوا التصويت لصالحه قد يتعرض ما بنوه للهدم بدعوى الترامي على الملك العام والبناء غير القانوني. هذا وأكد عدد من الذين استفادوا من وعد العمدة أنهم لم يبنوا بترخيص مكتوب ولكن بترخيص شفوي على أساس أن ادريس السنتيسي نسق مع السلطات المحلية حتى لا تمنعهم من البناء، وهم ما تأتى فعلا لسكان زنقة جدة وزنقة وهران ومحيط مسجد الخير، والزائر لعين المكان يتلمس تسابقا محموما يشهده الحي المذكور وإلى حدود كتابة هذه الأسطر شجع مترامون آخرون لأن يحذوا الحذو نفسه، فلم يعد البناء والترامي على الملك العمومي يتم ليلا وأيام السبت والآحاد بل طيلة أيام الأسبوع وفي واضحة النهار في استهتار بشع بالقانون. ووفق ما صرح به مواطنون من أحياء مجاورة أنهم أخبروا السلطة العمومية غير ما مرة دون أن تعمل على وقف النزيف، والزائر العادي له أن يعاين حجم الانتهاكات الصارخة ويستخلص قرائن قوية تؤشر على تواطئ صارخ ومكشوف للسلطة في حملة انتخابية سابقة لأوانها لصالح عمدة سلا يفي بوعد انتخابي مقزز ويزايد به للاستحقاقات الجامعية المقبلة، واقع يستدعي من الجهات المعنية إيفاد لجنة لتتقصى حقيقة البناء غير القانوني. ولقد اقتنع السلويون اليوم أن مدبر شأنهم المحلي لم يكن قدر المسؤولية لاستيعاب متطلبات وحاجيات ساكنة مدينة سلا، وتأكد ذلك في فشله الذريع في تدبير عدد من الملفات منها أزمة المدافن، والنقل والجريمة والباعة المتجولون...، ملفات يخجل أن يواجه بها منتخبوا البارحة، وهو ما يدفعه إلى مكر جديد تحسبا للانتخابات الجماعية 2009 بطرق غير مشروعة يمتص عبرها غضب الشارع السلوي الذي لن يسمح بأن يلدغ مرتين، فيحرضهم للاستيلاء على الملك العام بترخيصات شفوية، مستغلا البؤس والفقر.
