قضت المحكمة الابتدائية بتنغير بالحبس سنة نافذة في حق شخص متهم بالنصب والاحتيال وانتحال صفة مسؤولين بالقضاء والأمن وإدارة السجون، وينحدر من جماعة آيت الفرسي بإقليم تنغير. وكانت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتنغير قد تمكنت، منذ أيام، بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة تنغير، من توقيف شخص من أجل ارتكابه أفعالا إجرامية تتمثل في النصب والاحتيال، من خلال إيهامه شخص بالتدخل له لتوظيفه في سلك الأمن. وكشفت مصادر هسبريس أن أحد ضحايا المتهم قدم شكاية مباشرة أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بخصوص تعرضه لعملية النصب والاحتيال من شخص ينتحل ويدعي أنه له علاقة قرابة مع مسؤولين قضائيين وإدارة السجون وبعض الأجهزة الأمنية؛ ما دفع النيابة العامة إلى تكليف الشرطة القضائية للبحث في الموضوع، ونصب كمين محكم للمتهم لإسقاطه والاستماع إليه. وبأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، تمكنت مصالح الشرطة القضائية من إلقاء القبض على المتهم الذي كان مبحوثا عنه في ثلاث مدن مغربية بالنصب والاحتيال (الريصاني، تازة، بني ملال)، واقتياده إلى مقر الشرطة حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي في ما نسب إليه.
