علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية سلمت أمس الإثنين، لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لائحة بأسماء أعضائها الموقوفين بسبب الإضرابات التي شهدها القطاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ووفق المصادر ذاتها فإن النقابات التعليمية ستعقد اجتماعا مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لمناقشة ملف الأساتذة الموقوفين الذين يفوق عددهم 500، وكيفية إلغاء هذه التوقيفات والحسم فيها. ورجحت مصادر الجريدة أن يتم التداول في الموضوع الذي يشغل بال الأساتذة ونقاباتهم المختلفة، إذ تتشبث النقابات بضرورة إلغاء التوقيفات، في وقت لم تحسم الوزارة قرارها بعد، وهو الأمر الذي يمكن أن يشكل نقطة خلافية بين الطرفين في الاجتماع المرتقب مساء اليوم الثلاثاء. ويتوقع أن يعرف اللقاء إطلاع النقابات من طرف بنموسى على آخر تطورات مسار المصادقة على النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم، الذي رجحت المصادر أن يتم عرضه في المجلس الحكومي ليوم 8 فبراير من أجل المصادقة عليه، مؤكدة أن هذا الأمر سبق أن تلقت النقابات وعودا بشأنه. وتراهن النقابات التعليمية على لقاء اليوم الثلاثاء من أجل الاستجابة لمطالبها بخصوص موضوع التوقيفات، من أجل "خلق بيئة سليمة لتدارك الزمن المدرسي والانخراط في إصلاح المنظومة التربوية ككل". لجان جهوية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، كشف، في معرض ردّه على أسئلة أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الإثنين، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن الوزارة اتخذت قرارا بإحداث لجان جهوية إدارية "انطلقت هذا الأسبوع وستدرس كل ملف على حدة". وقال الوزير إن الوزارة أوقفت الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين خلال الشهر الحالي، "حتى نذهب في اتجاه إيجابي وخلق جو من الثقة المتبادلة مع نساء ورجال التعليم"، وفق تعبيره. وبخصوص تمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفة "موظفين"، بعد الاتفاق المتوصل إليه مع النقابات التعليمية، أفاد بنموسى بأن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والخزينة العامة للمملكة، لتدبير هذا الموضوع. واعتبر المسؤول الحكومي ذاته، بحسب ما جاء في التقرير الصادر عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن تمتيع أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفة الموظفين "سيحد من أي وضعية تمييزية، وبالتالي ستكون للموظفين الحقوق نفسها". ولفت الوزير إلى أن مشروع النظام الأساسي الجديد يشير إلى أن الترسيم يتم بطريقة سهلة تستثنى فيها المساطر، وبالتالي سيكون للأساتذة المعنيين الحق في الترقية بعد الترسيم، مبرزا أن هذه التدابير "من شأنها تحسين الوضعية والإسهام في انفراج الأجواء واستعادة الثقة وتحفيز الأسرة التعليمية". وبخصوص الحوار القطاعي مع الفرقاء الاجتماعيين، قال بنموسى إن وزارة التربية الوطنية "منخرطة بكل جدية ومسؤولية في مسلسل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، وتعمل على تنزيل الاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين الطرفين وتفعيل مخرجات الحوار بينهما في أقرب وقت لخلق نوع من الثقة وانفراج الأزمة الأخيرة".
