منح البنك الدولي قرضا للمغرب بقيمة 100 مليون أورو (حوالي 12 ر1 مليار درهم) في إطار برنامجه لدعم تطوير قطاع النفايات المنزلية. "" وقد ترأس حفل التوقيع على هذا القرض، الذي يروم دعم الشطر الأول (2008-2012) من إصلاح قطاع النفايات المنزلية الصلبة، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، أول أمس الجمعة بالرباط، شكيب بنموسى وزير الداخلية وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية. ويستهدف القرض المتعلق بسياسة تطوير قطاع النفايات المنزلية، تعزيز الحكامة في هذا القطاع عبر إجراءات قانونية وتنظيمية ومؤسساتية، لضمان استمرارية خدمات تدبير النفايات البلدية والأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية. وأشارت رئيسة مكتب البنك الدولي بالرباط فرانسواز كلوت، في تصريح للصحافة في ختام حفل التوقيع، إلى أن هذا القرض يروم ضمان معالجة 100 بالمائة من النفايات الصلبة التي يتم تجميعها في المغرب في مطارح للنفايات مراقبة بطرق صحية مطابقة للمعايير التقنية". وأبرزت كلوت الاهتمام الذي يوليه البنك الدولي لهذا البرنامج المفيد والمسؤول في نفس الوقت، الذي سيساهم في خفض انبعاثات الكربون"، مشيدا بسياسة الحكومة في ما يخص " تدبير التكاليف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنفايات الصلبة". من جهته، أوضح مزوار أن إنجاز البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، الذي يمتد على مدى 10 سنوات، سيكلف اعتمادا ماليا بقيمة 37 مليار درهم، مؤكدا أن البنك الدولي سيواكب هذا البرنامج في مختلف مراحله. من جانبه، أشار العامل، مدير الماء والتطهير بوزارة الداخلية، محمد دينيا إلى أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية يروم، في أفق سنة 2020، القضاء على مطارح النفايات العشوائية، وتعويضها بمطارح مراقبة، وتعميم الاستفادة من خدمة جمع النفايات في ظروف ملائمة وعصرية. وأضاف أنه تمت مواكبة هذا القرض من خلال إصلاح القطاع على المستوى المؤسساتي والمالي والتقني والبيئي والاجتماعي. حضر حفل التوقيع، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، وكاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة عبد الكبير زهود، وكذا رئيسة مكتب البنك الدولي بالرباط فرانسواز كلوت.
