أسبوعا واحدا فقط بعد تأكيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة مستعدة للحوار مع نقابات موظفي الجماعات المحلية ردّ هؤلاء بإضراب جديد عن العمل، مع وقفة احتجاجية أمام ملحقة الوزارة الوصية في حي الرياض بأكدال، اليوم الأربعاء، تخللتها شعارات تدعو إلى "التصعيد" في حال استمر توقّف الحوار، مرددين: "التصعيد التصعيد... هذا صوت القواعد". ورغم تصريح وزير الداخلية في مجلس المستشارين فإن التنسيق النقابي الثلاثي الذي يضم نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، واصل تنفيذ البرنامج الاحتجاجي الذي قرّره يوم 4 يناير الماضي، ومنه الإضراب عن العمل اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مع تنفيذ وقفة احتجاجية ممركزة بالرباط. ويحمّل التنسيق النقابي ذاته وزارةَ الداخلية مسؤولية الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات المحلية، "بسبب رفض الوزارة الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعاتية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وحريات موظفي الجماعات الترابية، وأجَراء التدبير المفوض". وغداة الموقف الذي عبّر عنه وزير الداخلية في البرلمان، سارعتْ نقابات إلى توجيه طلب إلى الوزارة لاستئناف الحوار، لكن ذلك لم يتمّ إلى حد الآن، إذ تشترط الوزارة، كما جاء على لسان لفتيت، توقيف إضراب الموظفين، وهو ما عبّر عنه بالقول: "مستعدون للجلوس إلى طاولة الحوار في أي وقت، لكن ليس تحت ضغط الإضراب". وفي وقت تتمسك وزارة الداخلية بضرورة وقف إضراب موظفي الجماعات المحلية، كشرط لاستئناف الحوار، تستمر مكوّنات الأخيرة في رصّ صفوفها، إذ تحول التنسيق الثلاثي إلى تنسيق نقابي رباعي، بعد انضمام نقابة الاتحاد المغربي للشغل إليه. وفي وقت مازالت آفاق الحوار بين الطرفين مغلقة، توعّد التنسيق النقابي الرباعي بخوض مسيرة احتجاجية في العاصمة الرباط في حال عدم تفاعل الوزارة الوصية مع مطلب استئناف الحوار وحل مختلف الملفات العالقة، بحسب ما جاء على لسان علي كبيري، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوضة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقال كبيري إن "الوزارة لم تُعر، إلى حدّ الآن، أي اهتمام للرسائل التي طالبنا فيها بفتح حوار حول الملفات الاستعجالية، وعلى رأسها وضع نظام أساسي محفز لجميع الشغيلة، وملف حملة الشهادات، وشغيلة قطاع التدبير المفوض الذي يعاني من هشاشة مفرطة، إلى جانب ملف خريجي معاهد التكوين والإدارية والتقنية". وفي وقت شدد وزير الداخلية على أن الوزارة لن تجلس إلى طاولة الحوار مع النقابات طالما أن إضرابات الموظفين مستمرة، تتشبث النقابات بالجلوس إلى طاولة الحوار، معتبرة أن الإضراب "حق مشروع يكفله الدستور". وأكد كريم الناصري، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "البرنامج النضالي الذي سطّره التنسيق النقابي الرباعي سيظل ساري المفعول إلى حين تلبية مطالب الموظفين". وعلاوة على إخراج النظام الأساسي وملفات حملة الشهادات، وشغيلة قطاع التدبير المفوض، وخريجي معاهد التكوين والإدارية والتقنية، تطالب النقابات وزارةَ الداخلية بحذف السلالم الدنيا، وتحسين وضعية عمال الإنعاش الوطني، وتطوير عمل جمعية الأعمال الاجتماعية.
