فندت السفارة الإيرلندية بالرباط كل المزاعم والانتصارات الوهمية التي تحاول الآلة الدعائية التابعة لجبهة البوليساريو ترويجها بشأن الاستقبال الذي خصه مايكل دي هيغنز، الرئيس الأيرلندي، لإبراهيم غالي، زعيم البوليساريو الانفصالية، واجتماع الأخير مع نواب وسياسيين إيرلنديين معروفين بتعاطفهم مع أطروحة البوليساريو. في هذا السياق، خرجت السفارة الإيرلندية بالرباط ببلاغ توضيحي حول الزيارة التي أثارت جدلا واسعا حول موقف هذه الدولة الأوروبية من نزاع الصحراء المغربية، وهو ما حرص البلاغ على نفيه جملة وتفصيلا، وتبرير خلفية الزيارة التي تدخل في إطار خاص، وليس بناء على دعوة رسمية. وجاء في البلاغ أن "موقف إيرلندا طويل الأمد بشأن الصحراء، هو موقف الدعم الكامل للعملية التي تقودها الأممالمتحدة وجهود الأمين العام للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية ومقبولة للطرفين بشأن هذه المسألة". كما أكدت الوثيقة ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، ثبات موقف دولة إيرلندا بعدم الاعتراف بالبوليساريو، مشيرة الى أن "زيارة ممثلي جبهة البوليساريو إلى إيرلندا الأسبوع الماضي، هي زيارة خاصة، وليست بناء على دعوة رسمية". وكانت زيارة زعيم الانفصاليين في تندوف إلى إيرلندا حيث التقى بالرئيس الإيرلندي، مايكل دانييل هيكينز، وتناولا قضية الصحراء، وفق ما أفادت به ما تسمى "وكالة الأنباء الصحراوية"، قد أثارت مجموعة من التساؤلات حول سياقها وأهدافها، خاصة أنها تأتي في وقت تُجمع كل الدول الأوروبية على دعم الطرح المغربي علاقة بهذا النزاع المفتعل، أو على الأقل دعم مسلسل التسوية الأممية وتحاشي كل ما من شأنه الإضرار بالعلاقات مع المغرب. ويرى متتبعو خبايا الملف أن هذه الزيارة لا تعدو كونها "استعراضا سياسيا ودبلوماسيا" تقوم به البوليساريو بإيعاز من الجزائر، في سبيل إعادة إحياء الأطروحة الانفصالية التي فقدت في السنوات الأخيرة الكثير من جاذبيتها. كما تهدف الزيارة إياها إلى الإضرار بالعلاقات بين المغرب وإيرلندا، خاصة أن الأخيرة سبق أن أكدت في نونبر الماضي، في جواب عن سؤال برلماني، دعمها قرارات مجلس الأمن الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وواقعي لقضية الصحراء. حري بالذكر أن وزارة الخارجية الإيرلندية كانت قد أكدت في نونبر الماضي دعم دبلن لجهود الأممالمتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء، كما دعمت إيرلندا إبان شغلها العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي 2021-2022 قرارات المجلس الداعية إلى انخراط كافة الأطراف المعنية في جهود البحث عن حل سياسي واقعي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
