لما يزيد عن 100 يوم، تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات في مدينة فجيج، رفضا للانضمام لمجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع"، وهي شركة محدثة في إطار القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة. انطلقت الاحتجاجات في بداية نونبر الماضي، وتنوعت أشكالها بين مهرجانات خطابية يوضّح فيها أعضاء "تنسيقية محلّية للترافع على قضايا مدينة فجيج" ما يصفونها ب"التداعيات والمخاطر" المحتملة لانضمام الجماعة لشركة "الشرق للتوزيع" على مياه فجيج، ومسيرات بالدراجات الهوائية ولباس الحايك التقليدي. هذه الاحتجاجات طيلة الأشهر الثلاثة الماضية تخللتها مجموعة من محاولات الاحتواء، من بينها دعوة عامل الإقليم أعضاء المعارضة في المجلس الجماعي وباقي الرافضين لمقرر انضمام الجماعة إلى الشركة سالفة الذكر إلى حوار يوم 26 نونبر، غير أن الأعضاء المعنيين لم يستجيبوا للدعوة، مبرّرين ذلك ب"عدم تضمّن جدول أعمال هذا اللقاء مناقشة عدم الانضمام، بل اقتصر-في المقابل-على دراسة سبل تنزيله". في مقابل ذلك، تقدّم فريق المعارضة بالمجلس بطعن لدى المحكمة الإدارية في مقرّر 1 نونبر الذي تم بموجبه الانضمام إلى شركة "الشرق للتوزيع"، بينما يهدّد-في حالة عدم التراجع عن هذا المقرر-بتقديم استقالة جماعية ل9 أعضاء من بين 18 عضواً يشكلون المجلس. متابعات قضائية بناء على شكاية تقدّم بها باشا المدينة، اعتقل، الأربعاء الماضي، محمد براهمي، واحد من أبرز نشطاء "حراك فجيج". وبعد تأجيل الجلسة الأولى، قضت المحكمة الابتدائية لفجيج (مقرها بوعرفة)، أمس الاثنين، في حق براهمي بثلاثة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم بتهم "إهانة موظف عمومي والتحريض على الجنح والجنايات دون أن يكون له مفعول والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها". وفي حكم ثان ذي صلة، قضت المحكمة ذاتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق الناشطة في الحراك ذاته حليمة زايد، إثر شكاية تقدّم بها الباشا نفسه على خلفية صدام وقع بينهما في خضم الاحتجاجات التي تعرفها المدينة. تضامن ومساندة تطورات الأزمة دفعت بمجموعة من الهيئات والفعاليات بوجدة إلى تشكيل "لجنة محلية للتضامن مع ساكنة فجيج"، دعت في بيان صدر أمس الاثنين السلطات إلى "الانكباب على حل المشكل بالاستجابة لمطالب الساكنة، بما فيها رفع التهميش والإقصاء". واستنكرت اللجنة المشكّلة من الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، وحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، اعتقال الناشط محمد براهمي ومتابعته إلى جانب الناشطة حليمة زايد، ودعت إلى وقفة تضامنية مع ساكنة فجيج يوم الجمعة المقبل. مقترحات للخروج من الأزمة في هذا السياق، قال المصطفى يحيى، عضو فريق المعارضة بمجلس فجيج، إن الخروج من هذه الأزمة "يقتضي تفعيل المادة الثامنة من القانون 83.21 التي تتيح للجماعات الترابية إمكانية الانسحاب من مجموعة الجماعات بشروط"، مضيفا، ضمن تصريح لهسبريس، أن فريق المعارضة "سبق أن وجّه إلى رئيس المجلس طلبا من أجل عقد دورة استثنائية لإدراج نقطة متعلّقة بالانسحاب، وأخرى لمناقشة ما اعتمد عليه الرئيس ومساندوه في مقرر الانضمام للمجموعة، غير أن هذا الطلب ووجه بالرفض". فريق المعارضة والمجتمع المدني، وفق يحيى، يقترحان أيضاً "معالجة كل ما يتعلّق بالماء وطريقة تسييره بمقاربة تشاركية محلّية يكون فيها المجلس سيد نفسه، بعيدا عن الشركة التي ستعتمد على جني الأرباح وتبتعد عن المقاربة الاجتماعية، بما في ذلك معالجة إشكالية استنزاف الفرشة المائية لسقي النخيل المتواجد داخل مجموعة من المساكن، وذلك عبر الاعتماد على شبكة سدي الصفيصف والركيزة القريبين". من بين الحلول المقترحة أيضاً للخروج من هذه الأزمة، تفويت قطاعي الكهرباء والتطهير السائل ل"الشرق للتوزيع" واستثناء الماء، وذلك بالنّظر، وفق العضو الجماعي ذاته، إلى "خصوصية المنطقة في تسيير هذه المادة على مدى عقود". تطمينات وحوار مرتقب من جانبه، قال عبد النبي عافي، رئيس المجلس الجماعي لفجيج، إن "التخوف الذي يسود في أوساط الساكنة كنا نتشاركه جميعاً-في البداية-إثر السرعة التي تمت بها الدعوة إلى عقد الدورة الأولى للتصويت على الانضمام إلى هذه الشركة، التي تم فيها التصويت بالإجماع برفض الانضمام". وأضاف عافي، في حديث لهسبريس، أنه "بعد اجتماعنا مع عامل الإقليم، اقتنعنا بضرورة الانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع، باعتبارها ستكون المخاطب الوحيد للجماعات بشأن-على الخصوص-الربط الكهربائي الذي لن يبقى من اختصاص المكتب الوطني للكهرباء"، مفسّراً في هذا السياق: "مكتب الكهرباء غادي يكون كينتج فقط والشرق للتوزيع غادي تقولنا نتوما مامنخارطينش معانا. إذن، لمن غادي نطلبو ربط حي معين بالكهرباء؟". وأوضح المسؤول الجماعي ذاته أن "الأمر لا يتعلّق بالماء فقط، بل بالتطهير السائل أيضاً الذي موّلت وزارة الداخلية مشروعاً بشأنه ب24 مليون درهم قد يُعرّض للتوقّف في حال عدم انضمامنا للمجموعة". ومع ذلك، يضيف عافي، فإن المجلس "سيكون سبّاقا إلى تفعيل بند الانسحاب من المجموعة إذا لم يتم تبديد التخوفات المطروحة بعد وضعنا شروط عقود التدبير التي ستأتي فيما بعد"، قائلا في هذا السياق: "الشركة ليست غولا. وحين ستطرح عقود التدبير، سندافع عن الساكنة". وفي هذا الإطار، من المرتقب أن يجمع حوار، يوم غد الأربعاء، أعضاء من المكتب المسير للمجلس الجماعي وفريق المعارضة والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج وبحث سبل الخروج من الأزمة التي خيّمت على المدينة لما يقارب 4 أشهر.
