ردا على بعض التعليقات التي رافقت الرأي الذي عبّر عنه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الدرس الافتتاحي للدروس الحسنية الرمضانية بخصوص التعاملات البنكية، كشف مصدر مطلع عن خلفيات هذه الحملة، متهما تيارات إسلامية بالوقوف وراءها. وأوضح المصدر ذاته أنه لفهم رأي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تجب العودة إلى درسه الافتتاحي حول المعاملات البنكية والذي نقرأ فيه ما يلي: "ذلك أن بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة وهي استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة، وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك. أما الاقتراض في هذا العصر فمعظمه للضرورة أو الاستثمار". كلام وزير الأوقاف والقارئ المحايد تساءل المصدر المطلع: كيف يمكن لقارئ محايد أن يفهم ما قاله الوزير؟، وأجاب قائلا: "إن التدقيق في هذه الفقرة العارضة يُظهر أن الوزير تحدث عن عناصر واقع جار ولم يقل بتحليل ولا بتحريم"، مشيرا إلى أن التعليقات المنشورة حول هذه الإشارة إلى المعاملات البنكية جاءت في معظمها من منتمين إلى تيارين أو ثلاثة تيارات ذات لون إسلاموي أو سياسي ديني. وتابع: "الكلام عن المعاملات البنكية جاء عرضا في الكلام عن التجديد، فمن بين النقط العشرين التي تلمس فيها الوزير ملامح التجديد في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ذكر "المالية التشاركية"، وهو ذكر كان يكفي حتى يرضى الإسلامويون عن الوزير". وزاد قائلا: "يبدو أن الوزير مهد لذكر "المالية التشاركية" بالكلام الذي أثار عليه الإسلامويين حول المعاملات البنكية العادية بفوائد، ولعله تعمد ذلك لكي يقول إن "المالية التشاركية" لا تخلو من فوائد مقنَّعة من جهة ولا يجوز أن تشعر الناس بأن المعاملات البنكية العادية خارجة عن الإسلام ما دامت في إطار التعاقد وما لم تكن بالأضعاف المضاعفة". وشدد المتحدث على أن "ما لمح إليه المتكلم من إحراج الضمير الإسلامي بالقول إن الفوائد بقطع النظر عن مقدارها تدخل في الربا إشارة إلى كتاب القرضاوي في الموضوع. إن الوزير يقصد ب"الإحراج" الأسئلة التي ترد من بسطاء الناس على الفقهاء في البرامج الدينية الإعلامية والتي يغلب في الأجوبة عنها التنفير أو التحريم. إن الوزير يقصد من الإحراج هذا الانفصام بين الفهم الفقهي الجامد وبين واقع المسلمين في حياتهم ضمن العيش في هذا العالم". ووجّه المصدر ذاته انتقادات لاذعة إلى التيارات الإسلامية في المغرب، وأردف أن "الوزير يقصد أن يقول إن بعض الإسلامويين وقد دخلوا في الحكم لم يأتوا بحل سحري لهذا الأمر المالي العادي في النظام العالمي؛ بل مدوا أيديهم إلى المؤسسات الدولية للحصول على القروض بفوائد". وتابع وهو يشرح قول التوفيق: "إن الوزير يقصد بالفلاسفة اليونان الذين استنكروا رد الدَّين بالفائدة الفيلسوف أرسطو. وحسب بعض معارف الوزير، فإنه دَرس للطلبة منذ أزيد من خمسين عاما تاريخ اليونان في قرن الديمقراطية ومن ضمنه نص كان يعطيه للطلبة عن أرسطو عنوانه "النقود لا تلد"؛ لأن النظام في ذلك الوقت كما كان الأمر في جاهلية ما قبل الإسلام كان هو الإقراض بالأضعاف المضاعفة، وإذا عجز المقترض عن الرد في الوقت وقع بحسب الأعراف في العبودية". "إن فهم الوزير لمسألة الربا متأثر بالفتوى التي قدمها للحكومة الباكستانية العالم الكبير فضل الرحمان؛ وهو أستاذ متضلع في الفقه شديد التدين، وقال فيها إن الحل ليس هو منع أبناك الفوائد تحت الضغط الشعبوي الذي يغذيه فقه متهرئ ملوث بالسياسة، بل الحل في تنمية الاقتصاد حتى تضعف الفجوة بين العرض والطلب"، أورد المصدر ذاته، الذي أضاف "وحسب استخباراتنا الخاصة، فإن الوزير قد سبق له أن ترجم من الإنجليزية فتوى فضل الرحمان ووزع ترجمتها إلى العربية على بعض علماء المجلس العلمي الأعلى". وأكد المصدر ذاته أن الوزير على ما يبدو تصرف دائما لا كفقيه وهو يعرف أنه ليس محسوبا في الفقهاء، بل تصرف كمؤرخ ومثقف من جهة، وكمهموم بأحوال الأمة من جهة أخرى، لافتا إلى أن "هذه الثقافة وهذا الورع غائبان عند محركي الأقلام الإسلاموية لأسباب سياسيوية تتغذى من أوهام التزعم". قصة "الإسلاميين" مع الوزير وأضاف أن مسألة المعاملات البنكية بفوائد في هذا العصر، عصر الائتمان والتضخم والتعاقد وأنواع الاستثمار، نظام لا علاقة له في نظر فضل الرحمان بسياق النهي القرآني عن الربا وأن هذا النهي هو عند طائفة من العلماء مرتبط بالفوائد الفاحشة، مبرزا أن "ما ذكره الوزير ليس ابتكارا من عنده؛ ولكنه رأي الكثيرين من المنتسبين للعلماء والمفتين، ولكنهم لا يستطيعون إظهاره خوفا من أمثال هذه الحملات بل ومن الإرهاب". "إن قصة الإسلامويين مع الوزير لا تبدأ بهذا الخلاف العارض بل هي قديمة لأنه في نظرهم لا يمثل "إسلامهم" وإنما اختير من أفق غريب وطال منصبه وهم له كارهون، وقد كانوا أرادوا غيره ولم يستقم لهم الأمر"، ردّ المصدر ذاته على التيارات الإسلامية التي هاجمت فحوى الدرس الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام الملك محمد السادس. وخلص المصدر ذاته إلى أن "الإسلامويين حتى لو انعزلوا جميعا في جزيرة لا علاقة لها بالعالم وأعادوا فيها التعامل بالذهب والفضة لن يستطيعوا ضمان نظام مالي بلا قروض تترتب عليها فوائد، وإنما يحق للناس جميعا لا للإسلامويين وحدهم استنكار نظام الفوائد الفاحشة ونظام الاستغلال المالي والاقتصادي في آلاف من الأمور الأخرى غير فوائد الأبناك؛ ولكن الناس مع الاستنكار مطالبون باقتراح الحلول الممكنة". وتابع أن الموضوع، موضوع "الربا"، حتى ولو وقع فيه التوسع ليشمل كل الفوائد، ليس موضوعا تعبديا في الدين بل هو موضوع يتعلق بمصالح الناس وبما ينبغي أن يسود فيها من العدل عامة. وقال المصدر نفسه إن من "استسهلوا الحملة على الوزير لا يُستبعد منهم إذا تمكنوا من الناس "غدا" أن يفرضوا العودة إلى بيع الرقيق؛ لأن نوعا من الفقه قد كرسه، ولأن المصالح التي خدمها هذا الفقه تجاهلت ما جاء في القرآن وفي السنة من الحث بوجوه عديدة على تحرير الناس من العبودية". وزاد قائلا: "إن من استسهلوا الحملة على الوزير لا يستبعد منهم إذا تمكنوا من الناس أن "يضعوا في نصوص القوانين" ضرب الأزواج للزوجات؛ لأن ذلك مذكور في القرآن متجاهلين بذلك روح الكتاب في هذا الموضوع، وهي المودة والرحمة التي ينبغي أن تتخذ أساسا للتشريع ضد العنف ولاسيما ضد النساء". وأكد المصدر المطلع أن الذي لا شك فيه هو أن تعرض الوزير عرضا لموضوع المعاملات البنكية لم يكن منه فلتة قلم، كما أن الذي لا شك فيه أيضا أنه لم يفاجأ بالحملة من لدن ممثلين لأطياف يتعايش معها على امتداد الأيام ومنذ أزيد من عشرين عاما، مؤكدا أنه "مما يدل على أن خلفيات هذه الحملة ليست من الغيرة على الدين أن درس الوزير ومع ما سبقه من الدروس في نفس الاتجاه البناء لا يُثير تعليق المشاركين في الحملة، كما لو أنهم وكما يقال هم من الذهول في البحث عن الدبيبة الصغيرة بحيث لا يستطيعون أن يروا الجمل وهو واقف أمامهم". "إن المفارقة النظرية الكبرى بين المتحاملين وبين الوزير تكمن في الفرق بين سياسة وهمية لا تعترف بالتاريخ وبين فكرة ترى أن التاريخ هو زمن تجلي الله تعالى في هذا الكون؛ وهو ما يستحق أن تقرأ في ضوئه نصوص رسائل الدين وهديه"، بتعبير المصدر ذاته في رده على منتقدي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
