من العار أن تتعامل الدولة المغربية مع أرواح المغاربة بهذا الشكل المقرف الذي لا يمكن لأي مواطن مغربي أن يفهم منه سوى أنه إنسان بلا قيمة، سواء كان حيا أو ميتا. "" فقد مضى الآن أسبوعان تقريبا على الفاجعة التي راح ضحيتها أحد عشر مواطنا مغربيا مصرعهم في آخر سهرة من سهرات مهرجان "موازين"، ولحد الآن ما زلنا ننتظر نتائج "التحقيق" الذي قالوا لنا بأنهم سيفتحونه لمعرفة من المسؤول عن تلك الكارثة، ولا أعتقد أن هذا التحقيق" سيسفر عن أي نتيجة، لأن كل "التحقيقات" التي سبق أن تم فتحها في مناسبات أخرى أثبتت لا جدواها، ما دام أنها تنتهي جميعا على رفّ النسيان واللاّ مبالاة. الذي يحزّ في النفس هو أن هؤلاء "المسؤولين" يصرون على أن يحتقروا المواطنين إلى أقصى حدّ، لكي تصل السكين إلى العظم كما يقال، ويصل الاحتقار إلى مداه الأقصى. وكم كان مؤلما أن نرى على صفحات الجرائد صور أهالي ضحايا مهرجان موازين، وهم يحملون أقاربهم الجرحى على ظهورهم بعد مغادرة المستشفى، دون أن تتوفر لهم حتى عربات لنقلهم على الأقل إلى غاية الباب الخارجي للمستشفى، الذي يعتبر واحدا من أكبر المستشفيات بالمملكة يا حسرة، علما أن الوضع الطبيعي في مثل هذه الحالات هو أن يتم نقل الجرحى عبر سيارات الإسعاف إلى غاية بيوتهم. اليوم تستمر الدولة المغربية في احتقار مواطنيها احتقارا شديدا، عندما لم تكلف وزارة الخارجية ولا أي جهة أخرى نفسها حتى عناء الاتصال بعائلات ضحايا طائرة "الإيرباص" الفرنسية القادمة من ريو ديجانيرو إلى باريس، والتي تحطمت للأسف قبل أن تصل إلى المطار مخلفة مصرع 228 راكبا، من بينهم ثلاثة مغاربة. قريبة أحد الضحايا صرحت ليومية "المساء" أن وزارة الخارجية لم تبلغهم بوجود قريبهم ضمن لائحة الركاب، مما جعلهم يبحثون عن المستجدات عبر وسائل الإعلام. السيدة نفسها صرحت بأن المدير العام لفرع الخطوط الجوية الفرنسية بالمغرب أخبر الأسرة التي اتصلت به هاتفيا بأن الشركة ستبعث طبيبة نفسانية من فرنسا إلى المغرب من أجل أن تتلقى عائلات الضحايا الدعم النفسي اللازم. تلقا الخير فاليهود والنصارى وما تلقهاش فهادو اللي زعما مسلمين! فما هو دور وزارة الخارجية إذا لم تقف إلى جانب المواطنين في مثل هذه الحالات؟ ولماذا يحتقرنا مسؤولو هذا البلد في حياتنا ويستهترون بأرواح من يموت منا في الحوادث؟ الجواب معروف، وهو أن هؤلاء "المسؤولين" حوّلوا بلدنا إلى ضيعة يفعلون فيها ما يشاؤون، ويعاملوننا كالعبيد، دون خوف من أي محاسبة، في الوقت الذي نرى فيه مسؤولي البلدان الديمقراطية هم من يرتعد من الشعب وليس العكس كما يحدث عندنا نحن. فكفى من الاحتقار أيها السادة!
