تميزت مرحلة الستينات بمجموعة من الأحداث التي ساهمت في استمرار الاحتقان السياسي، أهمها تصاعد هجرة اليهود المغاربة الى إسرائيل سنة 1962، فقد رفض الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ذلك، وانتقد مواقف الحكومة التي تحمي الهجرة اليهودية، بينما تكرر كل برهة شعاراتها بالتضامن العربي، وذلك بروح ديماغوجية وخديعة مكشوفة، في حين صدرت تصريحات لعلال الفاسي وافقت على مغادرة اليهود للمغرب شريطة عدم عودتهم الى المغرب، وإسقاط الجنسية عنهم. "" كما عاد خلال هذه الفترة لحسن اليوسي من منفاه باسبانيا (3مارس1962)، هذا الزعيم الذي ثار سابقا ضد ديكتاتورية حزب الاستقلال، وقد أدانا حزبا الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاستقلال هذه العودة، وكانت هذه النقطة الوحيدة التي اتفقا حولها الحزبان خلال هذه الفترة . وفي 10 مايو 1962 توجه الملك الحسن الثاني الى فرنسا لمقابلة الرئيس الفرنسي دوغول، وكان الغرض من هذه الزيارة إرجاع الصداقة بين البلدين بعد انتهاء حرب الجزائر، وقد شنت الصحافة المعارضة حملة عنيفة ضد الزيارة الملكية الى فرنسا، وكانت عناوين الطليعة والتحرير من قبيل مؤامرة المغرب العربي، المغرب على عتبة حماية جديدة . وخلال هذه الفترة عاد المهدي بن بركة الى المغرب وذلك بعد سنتين من المنفى ، وقد اعتبرت الأوساط المغربية أن هذه العودة قد تخفف من التوتر السياسي في المملكة، لكن ذلك لم يت4، فقد اتجهت الأحداث في الاتجاه المعاكس تماما، فقبل أن يصل المهدي بن بركة إلى المؤتمر الثاني لحزبه علق على الزيارة الملكية بالقول ( إن الشعب المغربي لن يعيش تحت حماية أخرى ..) . وخلال المؤتمر الثاني للحزب الذي عقد في22 ماي 1962، وجهت انتقادات وأحكام قاسية ضد الملكية المغربية وضد حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، وقد تمت المطالبة بانتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور يكون الشعب فيه مصدرا للسلطات. كما راهن الحزب خلال المؤتمر على الخيار الاشتراكي الثوري لإقامة ديمقراطية حقيقية، وانتقد الرأسمالية والإقطاعية. كانت إحدى عواقب هذا المؤتمر إصدار الجريدة (ليفار) التي يديرها احمد رضا اكديرة، والتي صدرت لمواجهة الحملة العنيفة التي كان يقوم بها حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل. ثم تكثفت الحراسة البوليسية ضد منشطي المؤتمر الثاني للحزب خصوصا المهدي بنبركة، كما اتهم حزب الاستقلال البركويين بطعن المغاربة من الوراء في قضية موريتانيا، لأن جريدة التحرير تنشر اعتياديا خطب وتدخلات الرئيس الموريتاني ولد دادة. وفي الجانب الحكومي حدث تغيير وزاري مهم، وكان الهدف منه مجابهة نفوذ حزب الاستقلال داخل الحكومة، فاسند منصب جديد وهو كاتب الدولة في الداخلية للمفضل الشرقاوي أحد منشطي حزب الأحرار المستقلين، أما وزارة الاقتصاد والمالية التي كانت بيد الاستقلاليين، فقد نزعت التجارة والصناعة والمعادن والصناعة التقليدية وسلمت الى رجلين مقربين من القصر وهما محمد بنهيمة واحمد عصمان. وقد تزامن هذا التعديل مع صدور جريدة النضال التي أسسها زعيم الأحرار المستقلين رشيد ملين، ولتوطيد هذا التعديل الوزاري الذي كان بلا شك تهييئا لصعود قوة جديدة أعلنت جريدة ليفارو أن الأحزاب المغربية قد عجزت وشاخت. أما حزب الحركة الشعبية فقد عبر عن رفضه لهذه التغييرات لأنه كان يتوخى من هذا التعديل الحصول على مناصب وزارية جديدة على حساب حزب الاستقلال. وقبل الإعلان عن الدستور المرتقب كان الجو السياسي العام متوتر، فحزب الاتحاد الوطني كان متأثرا باتجاه الجزائر الذي انتخب مجلس تأسيسي لوضع الدستور ، وكانت صحيفة الحزب تذكر بين الفينة والأخرى بأن الحكم الفردي بالمغرب يحاول فرض دستور ممنوح يحتفظ فيه بجميع السلطات، أما حزب الاستقلال فكان مؤيدا إلى أبعد الحدود، فقد عبر هذا الحزب أن الدستور المغربي المرتقب سيكون أفضل الدساتير في القارة الإفريقية. وقد حدث خلال هذه الفترة اعتداء بقنبلة على المطبعة التي كانت تصدر بها الطليعة والتحرير، وذلك تزامنا مع حملاتهما ضد الدستور المرتقب، وصدر في غداة الاعتداء عنوان بارز بالطليعة( سوف لا يسكتوننا)، ونظمت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية تظاهرة شعبية للتنديد والاحتجاج بالدارالبيضاء. وفي يوم 6 نونبر 1962 أعلن وزير الداخلية عن طريق الإذاعة والتلفزة بدء الحملة للتصويت على الدستور، وقد شرعت الأحزاب في دعوة المنتخبين لتسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية. وفي إطار الدعاية الانتخابية تم استدعاء السفير المغربي لدى سوريا عبد الهادي بوطالب الناطق السابق باسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وعين كاتبا للدولة في الإعلام ونصب على رأس الإذاعة والتلفزة. وفي 16 نونبر 1962 وقعت حادثة سير خطيرة للزعيم المعارض المهدي بنبركة، وتم تفسيرها بمحاولة اغتيال فاشلة، وبعد يومين من هذه الحادثة أعلن الملك الحسن الثاني عن مشروع الدستور الذي سيعرض للتصويت يوم 7 دجنبر 1962. وقد نشرت الحكومة الملكية لائحة الأحزاب السياسية المرخص لها بخوض حملة الاستفتاء، ومنها الاتحاد الوطني، لكنهم منعوا من الولوج إلى الإذاعة والتلفزة لتقول كلمتها في المقاطعة ، وقد لوحظ في هذا الدستور أن الملك هو قائد الأمة، وأن الحكومة يعينها الملك ويسيرها على يد وزير أول وأنها مسؤؤلة أمامه. تميزت إذن سنة 1962م بحدث مهم في تاريخ المغرب، ألا وهو تزويد البلاد بأول دستور، وقد كان محمد الخامس تعهد بتطوير نظام الحكم في المغرب وجعله ملكية دستورية كما تقدم، لكن المنية عاجلته. وقد تباينت مواقف الأحزاب السياسية حول هذا الدستور ما بين رافض ومساند. المعارضون عارض حزب الدستور الديمقراطي شكلا ومضمونا الدستور الممنوح، ودعا إلى التصويت عليه بلا، ووصف هذا الدستور بأنه تنضح منه العقلية الإقطاعية، وذكرت أنه من صنع أجنبي28، وفي 15 نونبر 1962م قرر الحزب مقاطعة الاستفتاء، وطالب بدستور ديمقراطي يمر عبر الطريقة الطبيعية والوسيلة الديمقراطية المألوفة ألا وهي المجلس التأسيسي المنتخب انتخابا حرا ونزيها، وهو نقيض الطريقة التي اختير بها يقول محمد بن الحسن الوزاني (وإذا نظرنا الى مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ..فالأمة تقريبا لا شيء، والدولة بجميع اختصاصاتها هي الأساس..). كما عارض بقوة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لكن هذا الحزب لم يقم بحملة جديرة إلا بواسطة جريدة التحرير31، فالمهدي بنبركة كان متأثرا بحادثة السيارة، وكان يوجد بالخارج للعلاج بعيدا عن الجو الانتخابي المضطرب، فكان الحزب ينقصه زعيمه المهدي بنبركة ...وكانت تنقصه وسائل الدعاية الكافية في القرى والمدن، وكان يستضعفه موقف المؤيدين وهروب عناصر من وسط صفوفه، ومن نقابة الاتحاد المغربي للشغل الذي عارض بدوره مشروع الدستور . وعارض الدستور أيضا الشيخ محمد العربي العلوي، ومحمد بن عبد الكريم الخطابي الذي اعتبره حيلة قد انطلت على الشعب المغربي. المساندون كان حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب احمد رضا اكديرة، وهي الأحزاب المشاركة في الحكومة الملكية تتظاهر بكل قوة وتعبر بكل إخلاص عن موافقتها اللامشروطة على الدستور . كما أن الجالية اليهودية دعت إلى التصويت بنعم على الدستور استجابة للنداء الملكي، وقد اغتنم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الفرصة للقول بان ضغوطات مورست على المسؤؤلين اليهود للتصويت مقابل الحصول على جوازات سفر لمغادرة البلاد. وبعد التصويت على الدستور بأغلبية ساحقة، حدثت محاكمة مثيرة بالناضور للبهائيين المغاربة، وقد تباينت مواقف الاستقلاليين وحزب اكديرة حول هذه المحاكمة، فقد اعتبرهم الاستقلاليون جماعة من التائهين، فإن الجديريين اعتبروا الحكم القضائي ينم عن عدم تسامح ديني، وهذه القضية تدخلت فيها قوى دولية كانجلترا والمجلس العالمي البهائي. وقد ساهم هذا الخلاف في تعميق التوتر داخل الحكومة الملكية بعد التصويت على الدستور يوم 7 دجنبر 1962م. وقد ازداد هدا التوتر بتخلي الملك عن ثلاث وزراء استقلاليين وهم علال الفاسي وامحمد الدويري وامحمد بوستة، باستثناء بلافريج الذي بقي في الحكومة شريطة الابتعاد عن حزب الاستقلال. وبعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة، بدأ يغير مواقفه السياسية، وعبرت صحيفة الحزب عن هجوم عنيف على شخص احمد رضا اكديرة. وفي هذه الظروف بالذات بدأت نقابة للاتحاد المغربي للشغل تبتعد عن البركويين، ولم تعد جريدة الطليعة تتطرق الى مواضيع الخلاف بين حزب الاتحاد الوطني والحكومة، وبدأت تخصص صفحاتها للمطالب المهنية والمادية الصرفة، وهو الشيء الذي أدى إلى مغادرة فدرالية البريد لنقابة الاتحاد المغربي بزعامة عمر بن جلون المقرب من أفكار المهدي بنبركة. أما داخل الحكومة فقد استمر رضا اكديرة في إجراء تغييرات كان الهدف منها تطهير الإدارة من إطارات حزب الاستقلال ، كما تمت إعادة بعض المطرودين المحسوبين على الاتحاد المغربي للشغل، وكان هذا القرار يعتبر كتهدئة من اجديرة لهذه النقابة وفي نفس الوقت معاكسة لحزب الاستقلال. وقد تنامت حملة حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ضد اكديرة الذي أصبح أكثر سيطرة على الحكومة. أثناء وجود الملك الحسن الثاني بالخارج، قام وزير الزراعة والداخلية ومدير الديوان اجديرة بالإعلان بالدارالبيضاء عن إنشاء حزب سياسي جديد مغربي شبهه المعارضون بالحزب الفرنسي الاتحاد من اجل الجمهورية الجديدة، ويحمل اسم (جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ) لفديك . وقد تكون من حزب الأحرار المستقلين والحركة الشعبية، وسينضاف إلى هذه الجبهة محمد بن الحسن الوزاني، الذي ذكر بأن انضمامه لهذه الجبهة سيكون حاجزا أمام انتصار حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية في الانتخابات المقبلة، وقد كانت نية احمد اكديرة إدماج الأحزاب الثلاثة لخلق أغلبية قوية وقارة وهي نفسها رغبة الملك . وقد ادعت هذه الجبهة بأنها ستدافع على المؤسسات الدستورية الجديدة وعلى تطبيق الدستور تطبيقا نزيها، وقد لقيت هذه الجبهة معارضة قوية من حزب الاستقلال، واعتبر أن هذا الحزب سيستغل سلطة الدولة وأموالها، أما حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية فقد اعتبر الجبهة حزبا مزورا، إذ انه ليس إلا حزبا ملكيا بامتياز، أما الحزب الشيوعي الذي يتزعمه علي يعته فقد دعا صراحة إلى ضرورة تأسيس جبهة تقدمية ضد الجبهة الملكية الجديدة. افتتحت رسميا الحملة الانتخابية، وحدد الملك الحسن الثاني 17 ماي 1963 يوم الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، وقد لوحظ أثناء هذه الحملة غياب الاتحاد المغربي للشغل بزعامة المحجوب الصديقي، والذي بدا ينسلخ من الحزب البر كوي تدريجيا. كما تضاعفت صحف جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية بصفة فجائية، واتهم الحزب الوطني وحزب الاستقلال الملكية بمساندتها وتاييدهاالمطلق للجبهة. وقد أفرزت هذه الانتخابات حصول الجبهة على الأغلبية لكنها لم تكن مطلقة 69 مقعد، وحزب الاستقلال 41 مقعد، أما الاتحاد الوطني فقد حصل على 28 مقعد، و6 مقاعد في يد مستقلين التحقوا رويدا رويدا بالجبهة، في حين لم يحصل الشيوعيون المغاربة على أي مقعد في مجلس النواب، وقد اتهموا السلطة بأنها تحتقرهم وكانت تعارض تجمعاتهم، كما أسفرت هذه الانتخابات عن سقوط ست وزراء من قياديي الجبهة ينتمون للحكومة ، في حين نجح اكديرة في حي شعبي بالدارالبيضاء يعتبر معقلا للعمال والمهمشين52. وقد طالب حزب الاستقلال باستقالة الوزراء الساقطين في الانتخابات حسب المنهج الديمقراطي، كما اتهم المعارضون وخصوصا حزب الاستقلال المعارضين باستعمال القمح الأمريكي لتحقيق انتصاره، وكان من نتائج هذا الاتهام محاكمة صحافة حزب الاستقلال فقد حوكم على جريدة الحزب ( الأمة الإفريقية )بذعيرة كبيرة. وفي 26 يوليوز انعقد مجلس الوزراء الذي درس قضية الاعتقالات التي تمت في إطار المؤامرة ضد النظام والعمل على قلب الحكم واغتيال الملك، التي اتهم فيها الفقيه البصري واليوسفي. أما المهدي بن بركة فقد زار خلال هذه الفترة العراق ومصر، حيث التقى بالزعيم عبد الناصر، وكثف من انتقاداته للملكية المغربية، فقد أعلن من القاهرة نداءا إلى الشعب المغربي يحثه على انتهاج الخيار الثوري. وقد انتقد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب النظام المغربي، في حين نشر حزب الاستقلال كتاب ابيضا من100 صفحة ينتقد فيها الاعتقالات التي شملت أعضاء الحزب وتم نعت الفديك بحزب الملك. وقد قرر حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد المغربي للشغل مقاطعة الانتخابات البلدية والقروية التي دارت يوم 28 يوليوز 1963، ولذلك فقد خاضها الحكوميون بدون منافس وحصلوا على أغلبية ساحقة 118 مقعد لصالح الجبهة لفديك، من مجموع 120 مقعد,.. وقد كان من بين المنتخبين جميع الوزراء الذين فشلوا في انتخابات مجلس النواب وهم اعبد الهادي بوطالب ومولاي احمد العلوي وادريس السلاوي وبلعباس واحرضان وباحنيني. ونتيجة لهذه الأوضاع تعرض النظام المغربي لحملة انتقادات خارجية خصوصا من الجزائر التي نددت بالاعتقالات في صفوف الاتحاد وقد تسارعت الأحداث بين البلدين بشكل متسارع فتم إغلاق الحدود واحتل الجزائريون حاسي بيضا وتنجوب بورزازات وقتلوا الجنود المغاربة بها ، وقد قرر حزب الاستقلال المستوطن في المعارضة تجنيد طاقاته وراء الحكومة لمجابهة الخطر الجزائري، أما حزب الاتحاد الوطني فرأى أن الحل يكمن في مجموعة المغرب العربي، رغم أن الحكومة المغربية كانت تدلي بمواقف متطرفة لاسترجاع حدود تاريخية مغربية، وعلى هذا المنوال كان زعيم الاتحاد المهدي بنبركة ورئيس المنظمة الطلابية برادة يتخذان علانية موقفا مواليا لجزائر بن بلة، وهو ما فسر انحيازا منهما للثورة الاشتراكية الجزائرية على حساب السيادة المغربية، وهو الشيء الذي جعلهما محل متابعة قضائية بتهمة الخيانة وموالاة العدو الأجنبي، وهو نفس الموقف الذي اتخذه الحزب الشيوعي، وقد انتهت هذه الحرب بتدخل الإمبراطور هيلي سيلاسي ومنظمة الوحدة الإفريقية، حيث تم عقد لقاء بين الملك الحسن الثاني والرئيس بن بلة بدولة مالي، وقد نجح هذا اللقاء بعد مفاوضات عسيرة ومضنية. وبعد هذا الاتفاق تم تكوين حكومة جديدة تحت رئاسة وزير العدل احمد اباحنيني، وعاد حزب الاستقلال مجددا إلى المساهمة في العمل البرلماني، في حين حوكم المهدي بنبركة غيابيا بالإعدام في 9 نونبر1963م، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق برادة، وقدم الفقيه البصري للمحاكمة بتهمة التآمر على النظام، وحوكم بالإعدام في 14 مارس1964م، وقد استفادوا من العفو الملكي لاحقا بتاريخ 13 ابريل 1965، وقد ساهمت هذه المحاكمات والاعتقالات في تفكك الحزب وضعفه. تعليق التجربة الديمقراطية في 23 مارس 1965 شهدت الدارالبيضاء أحداث مريعة تمثلت في الانتفاضة التي سرعت من وتيرة الأحداث، حيث أجبرت السلطات على استخدام الجيش لاستتباب الأمن، وسيدفع فشل الملك في تأسيس حكومة وحدة وطنية وانهيار الأغلبية الحكومية في دورة ماي التشريعية 67 إلى إعلان حالة الاستثناء، وحل المؤسسات الدستورية وفق الفصل 35 من الدستور المغربي.
