بنعبد السلام: الإعدام يتناقض مع الدستور

أعاد إصدار حكم بالإعدام في حق "ولد الفشوش"، المتابع بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد دهسه شابا في الدار البيضاء، النقاش حول هذه العقوبة والمطالب الرامية إلى إلغائها من القانون الجنائي المغربي.
وبالرغم من أن عقوبة الإعدام لا تنفذ في المملكة منذ 1993، حيث كان الكوميسير "الحاج ثابت" آخر من طبقت في حقه؛ فإن المحاكم المغربية لا تزال تصدر هذه العقوبة السالبة لحق الحياة.
ويعيد هذا الحكم الجديد، الصادر ليل الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطلب إلغاء العقوبة للواجهة، حيث رفعت فعاليات حقوقية كثيرة نداءات في هذا الباب؛ بيد أن تفعيلها على أرض الواقع لم يتم بعد.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الإله بنعبد السلام، المنسق الوطني للائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، أن هذا الحكم يتناقض مع دستور المملكة الذي ينص على حق الحياة ويتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وأوضح بنعبد السلام، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يستدعي إلغاء العقوبة هو أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة نص على ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء العقوبة، وكذا المصادقة على اتفاقية روما.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن التقرير، الذي عرض أمام الملك محمد السادس سنة 2006، أوصى، عقبه الملك، بمتابعة القطاعات الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعمل على تفعيل التوصيات المذكورة؛ غير أن الجهات المتحكمة في القرار السياسي لم تفعّل، إلى حدود اليوم، هذه التوصية الملكية.
وسجل الفاعل الحقوقي أن هذه العقوبة السالبة لحق الحياة تتعارض مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ ما يستوجب "انسجام السلطات مع ادعاءاتها المتعلقة بحقوق الإنسان والانخراط في الدينامية العالمية باعتبار عقوبة الإعدام غير رادعة"، وفق تعبيره.
وأشار المنسق الوطني للائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام إلى أن عقوبة الإعدام "نتيجتها واحدة؛ وهي القتل، والذي يتم باسم القانون"، مشددا على أنه "لا يمكن ممارسة القتل تحت أي مبرر، ولو بالقانون".
وقدم بنعبد السلام معطيات تفيد بأن هذه العقوبة لا تقلص من الجريمة وليست رادعة، حيث أورد أن دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على إلغاء العقوبة تظل نسبة الجريمة بها منخفضة عن الدول التي تطبق بها؛ على غرار المملكة العربية السعودية وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.
كما أكد أن الأخطاء القضائية التي يقع فيها القضاة، حيث يتم إصدار أحكام بالإعدام في حق متهمين يتبين بعد تنفيذ العقوبة في حقهم براءتهم من ذلك، تستدعي إلغاء هذه العقوبة السالبة لحق الحياة؛ بالنظر إلى عدم إمكانية مراجعة الأحكام بعد تنفيذها.