يفتتح حزب الاستقلال مساء اليوم الجمعة مؤتمره الثامن عشر، الذي ينعقد تحت شعار "تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن"، وسط مجموعة من الأسئلة والتحديات التي تلقي بظلالها على البيت الاستقلالي، وفي مقدمتها سؤال التخليق والنزاهة الذي بات يفرض نفسه بقوة على الأحزاب السياسية منذ الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى البرلمان في الذكرى الستين لتأسيسه وطالب فيها بتخليق الحياة البرلمانية عبر إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم. وحسب مصادر استقلالية، فإن سؤال الأخلاقيات سيكون محط نقاش كبير داخل المؤتمر، وذلك بعدما طفت إلى السطح مجموعة من الأحداث والوقائع خلال الأسابيع التي سبقت المؤتمر. وأكدت المصادر التي لم ترغب في ذكر اسمها، في اتصالات مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المؤتمر "لن يغمض عينيه عما جرى في الأسابيع الماضية من أحداث هزت الأعضاء والتنظيم"، مبرزة أن "كل شيء سيناقش في المؤتمر ولن نحابي أحدا". وسجلت المصادر ذاتها أن قضية "التسجيل الصوتي" المسرب المنسوب إلى القيادي البارز في الحزب نور الدين مضيان، الذي يتحدث فيه بطريقة مسيئة عن زميلته رفيعة المنصوري التي قدمت شكاية ضده أمام القضاء، "يتوقع أن تشغل حيزا من النقاش في المؤتمر"، خصوصا وأن كلا من مضيان والمنصوري ترشحا لشغل عضوية اللجنة التنفيذية. ولا يبدو أن قضية التسجيل الصوتي ستكون الوحيدة التي تفرض نفسها على مؤتمر الاستقلاليين، إذ إن واقعة "الصفعة" التي كان بطلها عضو اللجنة التنفيذية للحزب الموقوف يوسف أبطوي ضد برلماني تطوان منصف الطوب، يرتقب أن تكون محل نقاش هي الأخرى وتطرح سؤال التخليق بقوة على المؤتمر، خاصة وأنها كانت قد أساءت بشكل واضح للحزب وصورته أمام الرأي العام. بالإضافة إلى هاتين الواقعتين اللتين شغلتا الرأي العام الوطني لأسابيع طويلة، سيكون مطروحا على المؤتمر الخوض في الأحداث والمناوشات التي شهدتها المؤتمرات الإقليمية في عدد من المناطق، خاصة مراكش التي عرف مؤتمرها احتجاجات وضرب وجرح، الأمر الذي يؤشر على أن الوضع يمكن أن يكون مشحونا في هذه المحطة التنظيمية التي طال انتظارها من "الإخوة الفرقاء". يذكر أن حزب الاستقلال يعقد مؤتمره الوطني الثامن عشر ابتداء من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية بعد غد الأحد، بمشاركة 3600 مؤتمر ومؤتمرة، سينتخبون رئيس المؤتمر ويناقشون ويصادفون على الأوراق التي ستعرض فيه، قبل أن يلتئم أعضاء المجلس الوطني للتصويت على الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية التي ستقود الحزب في السنوات المقبلة.
