كبّدت عملية اقتلاع أشجار من مدينة الفقيه بنصالح المجلس الجماعي للمدينة مبالغ مالية كبيرة، قدرت بحوالي 2.433.600,00 درهم (أكثر من 243 مليون سنتيم). وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن التحريات، التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثناء البحث، أبانت أن اقتلاع الأشجار تم احتسابه من طرف شركة على الجماعة بمبلغ 6 آلاف درهم للوحدة. وأشارت المعطيات نفسها إلى أن أشغال اقتلاع الأشجار بهذه الصفقة لوحظ خلالها رفع كمياتها بشكل كبير عما كان محددا في دفتر الشروط الخاصة بجدول الأثمان من وحدتين إلى 338 وحدة. وكشف أحد المقاولين، خلال الاستماع له في هذا الملف، أنه تم تكليفه من طرف الشركة النائلة للصفقة بحفر ونقل الأتربة، ليقوم خلالها باقتلاع أشجار من نوع الحامض والكاليبتوس، محتسبا ذلك على الشركة نفسها. وبالرغم من تأكيده على أن عملية اقتلاع هذه الأشجار تمت بشكل عادي، بحكم أنها من الحجم المتوسط ولا تتطلب جهدا كبيرا، فإنه ذكر أن المبلغ الذي جاء في كشوفات الحسابات من طرف الشركة النائلة للصفقة يبقى باهظا ومبالغا فيه. أما محمد مبديع، الوزير الأسبق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح السابق المتابع في القضية، نفى، خلال الاستماع إليه، علمه بهذه العملية ولا بتفويت الشركة جزء من الأشغال لمقاول آخر. كما أنكر مبديع، وفق المعطيات نفسها، علمه بأي اتفاق بين الشركة وبين المقاول، مؤكدا أن الصفقة تحتوي على دفتر تحملات وجدول أثمان، وتقع كشوفات حسابات الأشغال على هذا الأساس.
