أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني،أمس الاثنين بالرباط، أن الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو كانت حرة ونزيهة. "" وأضاف حرزني، خلال لقاء مع الصحافة خصص لتقديم تقرير أولي حول عملية ملاحظة الانتخابات الجماعية، أن هذا الاستحقاق مر في مختلف مراحله في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة. وأبرز أنه تم اعتماد بالإضافة إلى ملاحظي المجلس الذين بلغ عددهم 119 ملاحظة وملاحظ، نحو 850 ملاحظ يمثلون النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المدني الديمقراطي، إلى جانب 13 ملاحظ دولي من جنسيات أوربية، أمريكية وآسيوية، يمثلون جامعات ومراكز بحث متخصصة غطوا جميع أقاليم المملكة. وأضاف أن ملاحظة العملية الانتخابية، التي شملت 111 جماعة حضرية وقروية، همت مراحل ما قبل الحملة الانتخابية والترشيحات، والحملة الانتخابية، وعملية الاقتراع. ففي ما يتعلق بمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، أكد حرزني أنها شملت على الخصوص التسجيل في اللوائح الانتخابية، والتقطيع الانتخابي والجماعي، وبعض سلوكيات أطراف العملية الانتخابية في الفترة السابقة لتقديم الترشيحات. فعلى مستوى التسجيل في اللوائح الانتخابية، سجل التقرير الأثر الإيجابي عموما لاعتماد الإقامة معيارا أساسيا للتسجيل في هذه اللوائح، حيث ساهم هذا التدبير القانوني الجديد في جعلها أقرب إلى الواقع الجغرافي والديمغرافي للهيئة الناخبة. غير أنه لاحظ أن بعض الفئات من الجماعات ذات الأنشطة الاقتصادية التي تعرف حركية للعاملين فيها (الصيد البحري، العمال الموسميون في أوراش التجهيز الكبرى، الرحل)، وجدت صعوبة في التسجيل في اللوائح بسبب اعتماد آجال موحدة للتسجيل لم تأخذ بعين الاعتبار المواسم الخاصة لتنقل هؤلاء السكان أو بسبب عدم اعتماد مكاتب تسجيل متنقلة لفئة الرحل. وعلى مستوى التقطيع الانتخابي والجماعي، فقد ثمن مختلف الفاعلين من منتخبين وفاعلين جمعويين، حسب التقرير، مسطرة الاستشارة بخصوص ملاءمة التقطيع الجماعي، ووضوح المعايير المتعلقة بهذه العملية، مضيفا أن أطراف العملية الانتخابية اعتبروا أن عملية تقطيع الدوائر في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي تستجيب عموما للمعايير الثلاث المحددة في مدونة الانتخابات، والمتمثلة في التوازن الديموغرافي، وتجانس واتصال النفوذ الترابي، والتطابق مع الحدود الجماعية. وحول بعض سلوكيات أطراف العملية الانتخابية في الفترة السابقة لتقديم الترشيحات، أكد التقرير أن الملاحظة تؤكد اتجاها بدأ في البروز منذ الانتخابات التشريعية الماضية والمتمثل في تحول المخالفات الانتخابية من فترة الحملة إلى فترة ما قبل الحملة، اعتبارا لغياب التكييف القانوني لهذه المخالفات لكون أغلبها يرتبط باكتساب صفة المرشح، مضيفا أن هذا ينطبق بشكل خاص على حالات توزيع هبات عينية أو نقدية في فترة ما قبل الحملة. من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن تقارير الملاحظات والملاحظين عموما أكدت أن عملية الترشيح مرت في ظروف عادية، مسجلا الدور الإيجابي الذي قام به القضاء في مجال إرساء اجتهاد قضائي بخصوص بعض القضايا الجديدة المرتبطة بقرارات السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات (حالة المادة 5 من قانون الأحزاب). بالمقابل، يضيف التقرير، فإن ملاحظات أساسية يمكن تسجيلها بخصوص عملية الترشيحات النسائية وبشكل خاص الترشيحات برسم الدوائر الإضافية، موضحا أن ارتفاع نسبة الترشيحات النسائية إلى 7ر15 في المائة، مقابل 8ر4 في المائة (مقارنة مع سنة 2003) "لا ينبغي قراءته كمعطى كلي إذ يرجع الفضل فيه إلى إرساء آلية الدوائر الإضافية". وبخصوص الحملة الانتخابية، أكد التقرير أنها مرت عموما في أجواء عادية، "باستثناء بعض حالات التوتر المحدودة المرتبطة بالتنافس الانتخابي"، مؤكدا على أهمية التفكير في تنظيم بعض الجوانب، وخاصة "تحديد الوضع القانوني لمساعدي الحملة الانتخابية غير المنتمين للأحزاب السياسية، ومنع استخدام الأطفال واستكمال هيكلة النظام القانوني المتعلق بالتدبير المالي للحملة". ولم يفت التقرير تسجيل استمرار بعض مظاهر الحملة الانتخابية يوم الاقتراع في بعض الحالات وانتشار أوراق الدعاية الانتخابية قرب بعض مكاتب التصويت. وحول الأجواء التي عرفها يوم الاقتراع، أكد تقرير ملاحظي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنها مرت في ظروف عادية وملائمة في الجماعات المشمولة بالملاحظة، ما عدا بعض الحالات المحدودة، حيث تم تسجيل استمرار بعض أنشطة الحملة خلال هذا اليوم. وأكد التقرير أنه تم فتح وإغلاق مكاتب التصويت بشكل مطابق للأوقات القانونية، مسجلا "بارتياح أن أغلبها استوفت التجهيزات المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، ما عدا بعض الحالات المحدودة بالنسبة لمكاتب لا تتوفر على إنارة كافية، أو عدم وضع المعزل بطريقة تسمح بسرية التصويت". وأبرز أن عملية التصويت داخل المكاتب مرت في ظروف عادية، باستثناء بعض حالات "التوتر والمناوشات داخل المكاتب، وحالة معزولة لمحاولة تهريب ومحاولة تكسير أحد صناديق الاقتراع". وبخصوص عملية الفرز وإعلان النتائج، أكد التقرير أنها مرت في ظروف جيدة ومطابقة للقانون، مشيرا إلى أن مشكل مقروئية ورقة التصويت، خاصة بالنسبة للناخبات والناخبين محدودي التعليم، لا يزال عاملا قد يفسر بشكل جزئي نسبة البطائق الملغاة التي تمت معاينتها في عدد الجماعات المشمولة بالملاحظة. ولتجاوز هذا المشكل، أوصى التقرير بتوسيع ومضاعفة مجهود التحسيس والتوعية بكيفية التعامل مع ورقة التصويت وربما مراجعة شكلها.
