أكد بلاغ وزارة الصحة أول أمس الجمعة على إدراج الرضاعة الطبيعية ضمن أولوياتها برسم سنة 2009، وذلك نتيجة لكون هذه الممارسة أصبحت تعرف "تراجعا مقلقا" بالمغرب ، وذلك استنادا لمختلف الأبحاث والدراسات الاستقصائية التي قامت بها، حيث ان إمرأة من ثمانية ترضع طفلها قصريا خلال الستة أشهر الأولى أي بنسبة 15 في المائة، وإمرأة من اثنتين فقط ترضع طفلها في غضون نصف ساعة بعد الولادة، أي بنسبة 52 في المائة. "" وأضاف البلاغ حسب" وم ع" أنه وعيا بأهمية الرضاعة لتغذية الطفل، عملت وزارة الصحة طبقا لمخطط العمل 2008-2012 على وضع إشكالية الرضاعة الطبيعية من جملة أولوياتها. وفي هذا الإطار، تنظم الوزارة بشراكة مع صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، أسبوعا وطنيا للنهوض وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وذلك في الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو الجاري، تحت شعار "رضعي ولدك باش تحميه وتحمي نفسك". وتهدف هذه الحملة، حسب البلاغ، إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية عن طريق تحسيس الأمهات خاصة والأسرة بصفة عامة، بأهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة لصحة الطفل والأم. وتشكل هذه التظاهرة كذلك مناسبة لإشراك جميع الفعاليات في تشجيع الرضاعة الطبيعية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصحة. وجدير بالذكر أنه سبق لباحثين من معهد كارولينسكا في السويد أن وصلوا إلى نتيجة أن "الرضاعة الطبيعية تقلل من توتر الأطفال عند مواجهة المشاكل في الكبر". وقال الباحثون إن الأطفال الذين تناولوا رضاعة طبيعية يستطيعون التعامل مع مواقف الضغط العصبي ومواجهة المشاكل، مثل طلاق الوالدين، بصورة أفضل من أقرانهم الذين تلقوا رضاعة صناعية. وقام الدكتور "سكوت مونتجمري" وزملاؤه من المعهد بدراسة كيفية تغلب الأطفال البالغة أعمارهم 10 سنوات على مشاكل الضغط العصبي الناشئة عن الخلافات الزوجية بين الوالدين، حيث تم مراقبة حوالي 9000 طفل منذ الولادة وحتى بلغوهم سن العاشرة، وطلب من المدرسين أن يقيِّموا مستويات التوتر والقلق عند هؤلاء الأطفال. وبعد فترة التتبع، وجد الباحثون أن مستويات التوتر عند الأطفال الذين تلقوا رضاعة طبيعية كانت أقل بكثير من الذين تناولوا رضاعة صناعية! للإشارة أن ميزانية وزراة الصحة للسنة المالية 2009 رصدت مبلغ 5,59 مليون درهم من مجموع اعتمادات الأداء للرفع من وتيرة تفعيل المخطط الوطني لتقليص الوفيات لدى الأطفال والأمهات عبر تأهيل بنايات وتجهيزات دور الولادة، وإحداث مصالح جهوية للرضع واقتناء سيارات وإسعاف النساء الحوامل. لكن المهنيين يشددون على أن الارتقاء بمستوى الولوج إلى خدمات الولادة لا يتعلق بالميزانية ولابارتفاعها أوبهزالتها، بقدر ما يتعلق بغياب سياسة واستراتيجية واضحة لتوزيع الموارد البشرية بشكل يمكن أن يستجيب لحاجيات المواطنين، في ظل غياب خريطة صحية منسقة لمجمل تدخلات الوزارة، وكانت المناقشات في إطار تقديم ميزانية وزارة الصحة بالبرلمان، أشارت إلى عدم فاعلية مجموعة من البرامج المسطرة في مجال صحة الأم والطفل وتحسين خدمات دور الولادة.
