أسدلت المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، صباح يوم الأربعاء، الستار على محاكمة الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم، بالحكم عليه بشهر واحد موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهما، وذلك بعد تأجيل تكرر غير ما مرة في الحكم بالقضية. ونشرت صفحة الشيخ أبو النعيم، الذي كان من قيادات حركة الشبيبة الإسلامية قبل أن يختار المنهج السلفي، على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، خبر الحكم عليه بشهر واحد سجنا غير نافذ "تم النطق بالحكم في قضية الشيخ حفظه الله، ومنطوق الحكم هو شهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 500 درهم". وبدت التعليقات الأولى على خبر عدم الحكم على أبي النعيم بالسجن النافذ مبتهجة من الحكم، حيث أعرب بعضهم عن استبشارهم من تفادي الزج بالشيخ في السجن، فيما قال معلقون آخرون إنه "لا زال الخير في هذه الأمة، والحمد لله الذي لم يشمت أعداء الدين في الشيخ، متمنين أن يعود قريبا إلى المنابر" وفق تعبيرهم. وحاول معلقون مواساة أبي النعيم بالقول إنه "تعرض لابتلاء ولو بالقليل، إسوة بابتلاء النبي يوسف عليه السلام"، بينما أشاد آخرون بجرأة الشيخ السلفي الذي "قام بما لم يستطيع الكثيرون ممن يظنون أنفسهم على شيء، لكنهم غثاء كغثاء السيل" على حد قولهم. وكان الشيخ المثير للجدل قد اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بالكفر والإلحاد، على خلفية دعوته إلى مراجعة أحكام الإرث في أفق المساواة بين الجنسين، وإلى منع تعدد الزوجات، فضلا عن اتهام شخصيات فكرية وحقوقية بالردة أيضا. وتابعت النيابة العامة أبا النعيم بتهمة "إهانة هيئة منظمة والسب والقذف"، وسأله القاضي عن إهانته لمؤسسات دينية، من قبيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى، فيما رد الشيخ بأنه "لم يقم سوى بواجب بيان الحكم الشرعي بعد أن صمتت تلك المؤسسات".
