طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بحضور أربعة وزراء من حكومة عبد الإله بنكيران للمساءلة البرلمانية، في اللجان الدائمة بمجلس النواب، وذلك على خلفية الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 الذي صدر قبل أيام. ووجه فريق "المصباح" طلبا لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والتعمير والسكنى وسياسة المدينة من أجل استدعاء وزير الداخلية، محمد حصاد، لمناقشة ما رصده قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير عدد من الجماعات المحلية. وسجل تقرير إدريس جطو "غياب مخططات التنمية، وعدم تفعيل لجان المجالس، وغياب رؤية مندمجة لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وضم أجزاء كبيرة من الأراضي المملوكة للخواص في عمليات إعادة الهيكلة، وغيابا شبه تام للمرافق العمومية في غالبية الأحياء موضوع إعادة الهيكلة". وطالب فريق العدالة والتنمية بحضور وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، والمدير العام لشركة العمران، لنفس اللجنة لمناقشة خلاصات تقرير المجلس الأعلى حول شركة العمران، والتي كشف التقرير بخصوص الدارالبيضاء أنها حققت إنجازات متواضعة، مقارنة بالتزامات الشركة بخصوص برامج السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم و 250 ألف درهم. وكان تقرير جطو قد سجل "الارتجال في تحديد أثمنة البيع، بحيث تحدد أثمنة البيع دون الاستناد إلى دراسة للسوق، أو إلى أي مرجع موثوق به أو معتمد، ومنح امتيازات بصفة غير مبررة لتعاونية عبر تطبيق ثمن يعادل تكلفة التجهيز، مع إضافة علاوة 10 في المائة. وبخصوص شركة العمران وجدة، ذكر التقرير ملاحظات من أهمها توجيه الاحتياطي العقاري في غالبيته إلى السكن الترويجي، بالرغم أن تكوينه يتم كليا من العقار العمومي، وصرف مجمل منح صندوق التضامن للسكنى في إطار عمليات التأهيل الحضري وفي السكن الترويجي في بعض الحالات، بينما ينحصر هدف هذا الصندوق في تمويل العمليات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي وبرامج محاربة السكن غير اللائق.. الفريق وجه كذلك طلبين للجنة القطاعات الاجتماعية لمساءلة كل من وزير الصحة الحسين الوردي، باعتبار ما سجله التقرير من غياب لسياسة صيدلية وطنية، وتحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وعدم ملاءمة شروط تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية، وعدم تحليل عينات الأدوية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وتوفر مصلحة تسيير المنتجات الصيدلية على بناية عبارة عن وحدة لصناعة الأدوية لم يتم استغلالها منذ بنائها سنة 1993 ، والتي تستعمل كمطرح للمنتجات المنتهية صلاحيتها. وفي ذات اللجنة سيكون ملزما على وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، الحضور إلى نفس اللجنة للإجابة على ما تم رصده من اختلالات في القطاع الحكومي الذي يسيره.
