حسب الإحصائيات الرسمية المعلن عنها، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية الذي احتفى به المغرب مؤخرا، انخفضت نسبة الأمية عندنا من 43 بالمائة (سنة 2004) إلى 34 بالمائة (سنة 2009)، مع إبراز كون 80 بالمائة من المستفيدين من برامج محو الأمية (من أصل 3.2 مليون مستفيد) من النساء نصفهن قرويات علما أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، سعى إلى تقليص نسبة الأمية إلى 20 بالمائة في أفق 2010 والقضاء شبه التام عليها في أفق 2015. "" لكن ما تناساه القيمون على أمورنا، أن أمية اليوم ليست هي أمية الأمس، وأن التصور الحالي لمحاربة الأمية أضحى متجاوزا ولم يعد يفي بالغرض، لأنه يحارب أمية عتيقة تجاوزها الركب، وهو تصور لا يجدي نفعا مع مفهوم ومدلول أمية اليوم. لقد تطور كل شيء في مختلف المجالات، فكيف يمكن لتصور تمت بلورة جوهره، في منتصف خمسينيات القرن الماضي، أن يواجه أمية اليوم؟ في هذا المضمار رفعت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) شعار "محو الأمية وتمكين الأفراد"، أي تمكينهم في مجالات المشاركة والمواطنة والتنمية، وهذا أمر لم يكن ليوفره التصدي للأمية بمفهومها العتيق المقتصر على "فك الخط وتهجي الحروف". "محو الأمية وتمكين الأفراد"، هذا هو السبيل لتقدير الذات والثقة بالنفس، وتحفيز إحساس الأفراد بمهاراتهم الشخصية، وبالاستقلالية وزيادة وعيهم بحقوقهم، هذه هي مفاتيح ضمان الكرامة والدفاع عنها. إذن، عن أي أمية يتحدثون؟ إن تزويد الأفراد بما يلزم حتى يتمكنوا من المشاركة في مجرى حياة البلاد بفعالية، يستوجب التصدي لأمية اليوم وليس لأمية الأمس، العتيقة. وربما تكمن هنا مصيبتنا، فنحن بصدد التصدي للأمية بتصورها العتيق وليس للأمية بمفهومها الحالي والتي تفوق نسبتها بكثير النسبة المعلن عنها مؤخرا. لقد سبق للراحل الحسن الثاني أن قال مبكرا متوجها للعلماء :"من يتقن لغة واحدة يعتبر في عداد الأميين"، وبذلك يكون قد اختزل بمقولته هاته، منذ أكثر من عقدين جانبا من جوانب مفهوم "الأمية" في عصرنا، لأن لكل عصر أميته، ويبدو أننا لازلنا في مرحلة التصدي للأمية بمفهومها "الحجري". وحسب الخبراء في ميدان التنمية ، فإن نسبة الأمية، التي لا يمكنها أن تعرقل مسار التنمية هي 10 بالمائة في حين أنها تصل ببلادنا إلى 45 بالمائة، والأمر يتعلق هنا بالأمية "العتيقة" فقط. سنكون طوباويين أو نضحك على الذقون، إذا أردنا محو الأمية بمجتمعنا لأننا لن نقوى على ذلك حتى و لو قضينا أربعين سنة أخرى في محاربتها . لذا نرى أن من الواقعي أن نستهدف توقف نسبتها عند 10 بالمائة لاسيما بالنسبة للأجيال القادمة،وهذا في حد ذاته مسعى صعب جدا، لأن مفهوم الأمية ذاته عرف تطورا، إذ لم تعد القراءة والكتابة كافية لمحو الأمية، مادام الذي يعرف القراءة والكتابة ولا يستطيع مواكبة روح العصر، يعتبر هو كذلك عرقلة للمسيرة التنموية، ويصبح أميا في هذا المجال. لقد كانت الأمية ومازالت إحدى أكبر المعوقات التي تعرفها بلادنا. ولم تستطع المنظومة التعليمية التقليل من هذه الأمية، بل ساهمت أحيانا في تضخيم جيوش الأميين، إما عبر الطرد المبكر وإما بعدم قدرتها على استيعاب الأطفال البالغين سن التمدرس، وهذه هي الأمية التي تهدد بلادنا وليست أمية المسنيين. أما علاقة منظومتنا التعليمية بالمفهوم الجديد للأمية فهذه طامة كبرى. هذا في وقت ظلت فيه جهود محاربة الأمية، محدودة وارتجالية وبدائية وأحيانا كثيرة عشوائية على مستوى الممارسة والتطبيق، رغم كل ما قيل عن التنظيم والجدالات الأكاديمية العقيمة. إذ لا يكفي لمحاربة الأمية والتصدي لها، إحداث جهة أو جهاز خاص بها، بل لابد من استراتيجية مجدية وفعالة تتجاوز التصور العتيق للأمية. وحتى الآن مازالت بلادنا لا تتوفر على مثل هذه الإستراتيجية، وما هو موجود لحد الآن مجرد خطوط عامة فضفاضة استمر اجترارها على امتداد عقود من الزمن، وقد سطرت لمحاربة الأمية بمفهومها العتيق،ألف باء... هذا في الوقت الذي أصبحنا فيه، أمام أشكال جديدة للأمية الوظيفية، وهي المرتبطة بالمقاولات والوحدات المنتجة وأمية الثقافة، وهي المرتبطة بعدم القدرة على الإحاطة بالتكنولوجيا الحديثة واستيعابها. ففي عصر التسارع التاريخي لم تعد الأمية هي عدم القدرة على فك الحرف، وإنما عدم القدرة على تجديد المعارف وتطوير المعلومات المكتسبة، والعجز عن مسايرة ومواكبة التغييرات الطارئة على الحياة المجتمعية، لاسيما في المجال العلمي والتقني والتكنولوجي، و هيهات بين المفهومين، أمية اليوم و أمية الأمس.
