كشف عمر هلال الممثل الدائم لدى مكتب الأممالمتحدةبجنيف في كلمة المملكة المغربية التي ألقاها أمام الدورة ال 60 للجنة التنفيذية للمفوضية أن دعم الجزائر لجبهة البوليساريو إنما يمثل دعما لمنظمة تهدد الأمن والسلام في المنطقة لارتباط عناصر من جبهة البوليساريو بإرهاب تنظيم ما بات يسمى "قاعدة المغرب الإسلامي"، وأضاف أن الجزائر ظلت على الدوام تعرقل حل العودة الطوعية لمحتجزي تندوف، ودون أن تسمح بالحق في حل الاندماج المحلي، ودعا في كلمته المفوضية السامية للاجئين إلى إعادة توطين المحتجزين بمخيمات تندوف في بلدان أخرى. محملا الجزائر وجبهة البوليساريو مسؤولية الأوضاع المأساوية للاجئي تندوف، بحرمان الصحراويين من استعادة حقوقهم المشروعة في الحرية والالتحاق بذويهم في الوطن الأم. "" وعزز عمر هلال كلمته بما عبر عنه المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، إثر زيارته مؤخرا للمنطقة، حيث وقف عند مأساة التفرقة بين أفراد العائلات في الصحراء ومعاناة رجال ونساء لم يسبق لهم رؤية آبائهم، فعبر حينها المفوض السامي عن أسفه لما أسماه "مأساة الإنسانية للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف". وأشار هلال أن السلطات الجزائرية حالت ما يزيد عن 30 سنة دون مواصلة الوكالة الأممية لمهمتها والمتمثلة في حل العودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، مادام اللاجئون قد اقتيدوا عنوة وبالقوة إلى مراكز الاحتجاز بتندوف. وأوضحت كلمة سفير المغرب الدائم لدى الأممالمتحدة أن القانون الدولي للاجئين جد واضح في هذا الباب، حيث ينص على ثلاثة حلول، تتمثل في العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي أو إعادة التوطين في بلد آخر، مؤكدا أنه في حالة عدم إمكانية تطبيق حل العودة الطوعية أو التوطين في البلد المضيف، فإن القانون الدولي للاجئين، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1951، والبروتوكول الإضافي لعام1967، وخلاصات اللجنة التنفيذية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على اللجوء إلى الخيار الثالث، وهو إعادة توطين المحتجزين في بلدان أخرى. مشيرا إلى أن المملكة المغربية ظلت تغذي كل الآمال المتعلقة بحل العودة الطوعية إلى الوطن، الذي تعتبره المفوضية والمجتمع الدولي أكثر الحلول تفضيلا، من خلال إطلاق المملكة المغربية، ومنذ بداية النزاع، نداء «إن الوطن غفور رحيم»، ومعلوم أن هذا النداء استجاب له العديد من الصحراويين رغم وضعية الحصار والاحتجاز الذي يمارسه الجيش الجزائري على المخيمات. وضعية استدعت تحرك الدبلوماسية المغربية لتنبه المنتظم الدولي إلى وضعية الاحتجاز في الجزائر ومنع المغاربة المتواجدين بتندوف من العودة الطوعية إلى وطنهم الأصلي. ومعلوم أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد تفهمت هذا المشكل فسارعت إلى الضغط في اتجاه فتح خط بري بين المغرب والجزائر لتبادل الزيارات، مكسب عده عدد من المراقبين فرصة تذكي رغبة العودة الحقيقية للمحتجزين إلى المغرب وطنهم الأم. [email protected]
