أبقت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" تصنيفها السيادي لاقتصاد المغرب في خانة "سلبي"، وهو التصنيف الذي تبوأه أيضا منذ حوالي سنة، وتحديدا في شهر فبراير المنصرم، عندما خفضت الوكالة ذاتها اقتصاد البلاد من درجة "مستقر" إلى درجة "سلبي". وعزت وكالة موديز، في تصنيفها الجديد، عدم تحسن المغرب إلى "انخفاض مستوى الثروة في البلاد، وضعف دينامية سوق الشغل، والتفاوتات الكبيرة في المؤهلات الاقتصادية التي تحد من إمكانات النمو في القطاعات غير الأساسية، فضلا عن عجز الحكومة على محاربة الفساد". وأوردت الوكالة في تقريرها الأخير عددا من مثبطات التطور الاقتصادي بالمغرب، ومنها "التدهور الكبير في الحسابات المالية خلال السنوات الأخيرة، وتضخم المالية العمومية"، داعية السلطة التنفيذية إلى "تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد إلى مستوى إيجابي يتيح له الحصول على القروض". ونبهت الوكالة الدولية ذاتها إلى أن "حدوث أي توترات اجتماعية وسياسية حادة من أن تؤثر سلبا على قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة"، مردفة أن "البلاد تتمتع بهدوء نسبي، حيث يركز الائتلاف الحاكم في المملكة على الإصلاحات الاقتصادية والمالية". وذهبت توقعات "موديز" إلى أن الاقتصاد المغربي قد يحقق نموا في حدود 3.4 في المائة خلال العام الجاري، ويمكن أن صل إلى نسبة 4.5 في المائة خلال السنة المقبلة، متوقعة أيضا أن ينحصر التضخم في نسبة لا تتجاوز 3 في المائة خلال العام الحالي. الصورة ليست بكل تلك القتامة، فوكالة "موديز" اعترفت بالمقابل بالجهود التي تبذلها الحكومة بهدف إصلاح نظام المقاصة، مما يتيح تحقيق توازنات مالية أكثر استدامة، وتخفيض نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع الصادرات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة". ولفت التقرير ذاته إلى أن "حصول المغرب على خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، جعله في مأمن نسبي ضد الصدمات الخارجية، وساعد الحكومة على مواصلة إصلاح الاقتصاد الكلي".
